نشست قضایی درباره مسیولیت احدی از صادرکنندگان چک از حساب شرکت در صورت انکار صادرکننده دیگر

یک فقره چک از حساب شرکت با امضای دارندگان حق امضا صادر می شود. در جلسه اول دادرسی یکی از نمایندگان، اصالت امضای خود را انکار می کند و خواهان نیز اصل سند تجاری را ارایه نمی کند. در این فرض، آیا صادرکننده دیگر را طبق ماده ۱۹ قانون صدور چک می توان محکوم نمود؟

در فرضی که خواهان اصل سند تجاری را ارایه نمی کند و یکی از نمایندگان اصالت امضای خود را منکر است، موضوع مشمول ماده ۹۶ ق.آ.د.م است، هرچند نماینده دیگر انکاری نسبت به امضای خود نداشته باشد و لذا دادگاه در خصوص مورد، قرار ابطال دادخواست صادر می کند. به دلایل ذیل باید نسبت به خوانده دیگر دعوا قرار عدم استماع صادر کرد: ۱- اصل بر استقلال امضایات است و این اصل به این معناست که هر امضا باید جداگانه و مستقل از امضایات دیگر که در سند تجاری انجام می شود، در نظر گرفته شود. نتیجه این استقلال، عدم تاثیرگذاری صحت یا بطلان هر یک از امضایات بر یکدیگر است. نتیجه این اصل، استقلال مسیولیت مسیولین در اسناد تجاری است که ماده ۲۴۹ قانون تجارت به آن اشاره کرده است. باید در نظر داشت در هر جایی که مسیولیت مستقل است، اصل یاد شده قابل اجرا است و در هر موردی که استقلال مسیولیت وجود ندارد اصل یاد شده نیز مجرا نیست مانند مسیولیت ضامن. بنابراین در مورد نمایندگان که مسیولیت آنها تابعی از مسولیت شرکت است این قاعده را باید اجرا کرد. ۲- طبق ماده ۶۷۴ قانون مدنی اصل بر عدم مسیولیت نماینده است و صرفا در مورد چک، قانون گذار به موجب ماده ۱۹ قانون صدور چک استثناء قایل شده است و در مواقع شک باید تفسیر مضیق نمود و به اصل رجوع کرد. ۳- با توجه به اینکه چک با دو امضا قابل وصول است با انکار یکی از نمایندگان و عدم ارایه اصل چک امکان بررسی اصالت امضا وجود ندارد و طبق ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی نسبت به منکر باید قرار ابطال دادخواست صادر کرد. از سوی دیگر منتفی شدن امکان بررسی امضای یک نماینده سبب می شود تا مسیولیت برای شرکت محقق نشود. در نتیجه به سبب اینکه دعوا علیه شرکت قابل پذیرش نیست، به تبع آن دعوا علیه نماینده دیگر نیز با شرایط پیش آمده قابل استماع نیست. اقلیت دو عقیده متفاوت داشته اند؛ برخی معتقد بوده اند: براساس ماده ۲ قانون صدور چک، سند تجاری چک در حکم سند لازم الاجرا است و با سایر اسناد عادی یکسان نیست تا صرف انکار سبب اعمال ضمانت اجرای ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی شود و می توان با ارجاع امر به کارشناسی و تطبیق نمونه امضای موجود در بانک با امضای ذیل چک به دعوا رسیدگی نمود و در نتیجه اگر امضای منکر اصالت نداشت صادرکننده دوم نیز مسیول نخواهد بود. برخی دیگر معتقد بوده اند: خواهان، دارنده با حسن نیت است و انکار احدی از صادرکنندگان موجب صدور قرار عدم استماع دعوا نسبت به صادرکننده دیگر نخواهد بود و طبق ماده ۱۳۰۱ قانون مدنی، نماینده دیگر مسیول است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۱