نشست قضایی درباره بررسی انصراف از مزایده بدون امضاء

در یک پرونده اجرای احکام مدنی، رییس شعبه (به جهت این که یک فاصله زمانی فی مابین زمان مزایده مال غیرمنقول و الصاق اگهی رعایت نشده، مراتب توسط احدی از کسانی که بدوا تمایل به خرید داده بوده، لکن سپس طی لایحه ای انصراف خود را اعلام کرده لکن لایحه را امضا ننموده بوده) مزایده را تایید و تنفیذ ننموده است. حال با توجه به مقررات اجرای احکام مدنی، این اقدام صحیح می باشد یا خیر؟ (با فرض رعایت سایر تشریفات قانونی از جمله رعایت فاصله قانونی بین انتشار اگهی و زمان مزایده و این که پس از ایراد به عدم امضا شخص مزبور طی لایحه اعلام داشته که در همان زمان، انصراف خود را اعلام نمودم لکن یادم رفت لایحه را امضا کنم)

تقدیم لایحه یا ارسال نامه و درخواست بدون امضا فاقد اعتبار و سندیت لازم است؛ از این رو دادگاهی که اجرای حکم قطعی تحت نظر آن، به عمل می آید در صورت عدم رعایت تشریفات و مواعد قانونی مزایده را تایید ننماید، اقدام دادگاه منطبق با موازین قانونی است؛ زیرا مواعد مذکور در ماده ۱۱۹ قانون اجرای احکام مدنی از مواعد قانونی است و تخلف از آن جایز نیست؛ بنابراین نظریه اقلیت مورد تایید هیات عالی است. با توجه به مقررات اجرای احکام مدنی که صرفا به الصاق اشاره نموده است و به لزوم رعایت فاصله اذعان نداشته و تنها رعایت فاصله در انتشار آگهی را لازم دانسته مضاف بر این که موارد ابطال مزایده به صراحت در قانون آمده و این موارد جزء این امور نمی باشد؛ لذا مزایده قابل رد نمی باشد. در خصوص امضا نیز با توجه به اینکه لایحه انصراف هرچند امضا نشده و ارایه لایحه بعد که علت عدم امضا را تعیین نموده است کاشف از انصراف قبلی دارد لذا به این جهت هم مزایده قابل رد نیست. روح قانون اجرای احکام مدنی و رویه قضایی حکایت از عدم پذیرش مزایده داشته؛ لذا می بایست مهلت اعلامی هم در انتشار اگهی و هم در الصاق رعایت گردد و ایضا عدم امضاء، انصراف در روز مزایده و ارایه لایحه دیگر در روز دیگر کفاف نمی کند. بنابراین مزایده قابل تایید نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰