پرسش
آیا با توجه به قوانین فعلی و حاکم و خصوصا قانون آیین دادرسی مدنی پذیرش دادخواست بدون حضور وکیل امکان‌پذیر و جایز است؟ در صورت پذیرش آیا رسیدگی ماهوی باید انجام پذیرد؟
نظر و پاسخ
به موجب ماده ۳۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب سال ۱۳۵۶ به وزیر دادگستری اجازه داده شده که در کلیه دعاوی مدنی و حقوقی که در دادگستری مطرح می‌شود دخالت وکیل را الزامی‌نماید. با توجه به اینکه رییس محترم قوه قضاییه دارای اختیارات وزیر دادگستری می‌باشد معظم‌له بخشنامه شماره ۴۵۷۸/۸۴ -۱۳۸۴/۴/۱۸را صادر و به محاکم ابلاغ نمود و اجرای آن قانونی است. خصوصا اینکه موارد متعددی به شرح تبصره ۱ بخشنامه مرقوم مستثنا شده است و حقی از کسانی که قادر به پرداخت حق‌الوکاله نباشند تضییع نمی‌شود.
۱.ماهیت عقد وکالت: یکی از اصولی که در قواعد عمومی قراردادها حایز اهمیت و توجه است، اصل آزادی قراردادها و حاکمیت اراده است. بر اساس این اصل، طرفین قرارداد میتوانند به دلخواه خویش هر عقدی را که لازم بدانند منعقد و نتایج آن را پذیرا باشند و اشخاص برای تامین خواسته های خویش و نیل به منظورشان تابع تشریفات خاصی نیستند مگر در مواردی که قانونگذار انجام تشریفاتی را لازم بداند یا اینکه تصمیم طرفین معارض با قانون امری و اخلاق حسنه و نظم عمومی باشد که در این صورت آزادی محدود می‌شود. بر اساس این اصل هیچکس را نمی توان مجبور کرد که طرف عقدی قرار گیرد یا از بستن قراردادی که مایل به آن است خودداری کند. اینجاست که قصد و رضای طرفین جلوه گر می‌شود، همانطوری که در بند (۱)ماده ۱۹۰ قانون مدنی مقرر شده است، یکی از شرایط اساسی در معاملات وجود قصد و رضای طرفین است. اراده یعنی اینکه شخص انجام کاری را پس از تصور و سنجش طلب و انتخاب نماید و اشتیاقی که در نتیجه تصدیق مفید بودن عقد در ذهن پیدا میشود و شخص را به سوی انشای آن سوق می دهد رضا نامیده می‌شود. فلذا اگر عقدی واقع و پس از بررسی مشخص شود که اصلا اراده یا قصدی وجود نداشته است همانند عقد صوری یا انشای معامله توسط افراد میت و بیهوش یا نایم (۲۱۸ قانون مدنی) و (۱۹۵ قانون مدنی) آن معامله باطل می‌باشد اما اگر قصد وجود داشته باشد ولیکن طرفین با اشتیاق قرارداد را مطالبه نکند در این صورت هم به صحت معامله خلل وارد می‌شود و با توجه به تعریف عقد در ماده ۱۸۳ قانون مدنی و تعریف وکالت در ماده ۶۵۶ این قانون، مشخص می‌شود که وکالت از اقسام عقود و آن هم عقود معین می‌باشد و ناچارا برای انعقاد هر عقدی علاوه بر رعایت قواعد عمومی قراردادها که در ماده ۱۹۰ قانون مدنی اشاره شد، قواعد و شرایط خاص آن عقد نیز باید مورد لحاظ قرار گیرد. قانون گذار به یک اعتبار عقود را به دو دسته لازم و جایز تقسیم بندی کرده است که در عقود جایز هر یک از طرفین می‌توانند هر وقتی بخواهند آن را فسخ کنند و در عقد لازم هیچ یک از طرفین معامله حق فسخ آن را ندارند مگر در موارد معینه و اگر ما این تقسیم بندی را بپذیریم بالطبع باید آثار آن را نیز پذیرا باشیم در عقد لازم فوت و جنون و سفه طرفین هیچ خللی به عقد وارد نمی‌نماید ولیکن عقود جایز به فوت، جنون و سفه یکی از طرفین منحل می‌شود (ماده ۹۵۴ قانون مدنی). حال نظر به اینکه بند سوم ماده ۶۷۸ قانون مدنی یکی از طرق انتفای وکالت را موت یا جنون وکیل یا موکل اعلام نموده است مشخص می‌شود که وکالت از اقسام عقود جایز است و چون در عقد جایز طرفین حق دارند هر زمان بخواهند آن را بر هم زنند مگر اینکه در ضمن عقد لازم آن را منعقد نموده باشند پس از این اختیار نیز برخوردار میباشند که اصلا این عقد را منعقد ننمایند و چون عقد وکالت با اعطای اذن از سوی موکل به وکیل تحقق می یابد و تا زمانی که اذن باقی باشد عقد باقی و بعد از انتفای اذن عقد مرتفع میشود و همانطوری که ماده ۶۶۲ قانون مدنی اشعار می دارد وکالت باید در امری داده شود که خود موکل قادر به انجام آن امر باشد و نتیجه ای که حاصل می‌شود این است که نه تنها موکل شخصا می‌تواند هرآن چه را که به وکالت واگذار نموده است انجام دهد بلکه حتی در بعضی از امور که مباشرت شخص موکل شرط میباشد اصلا قابل واگذاری به وکالت نمیباشد و حال اگر انجام امری از سوی وکیل را بپذیریم ولیکن انجام آن امر از سوی موکل مورد پذیرش قرار نگیرد از چهارچوب عقد وکالت خارج و باید بهدنبال عنوان حقوقی دیگر همانند قیمومت برویم.
۲.تعارض قانونی: نظر به اینکه قانون اساسی از قوانین برتر و لازم الاتباع بوده که حتی در زمان وضع قانون باید به آن توجه داشت و با عنایت به اینکه قانون اساسی بعد از تصویب قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری تدوین شده است و این قانون انتخاب وکیل توسط اشخاصی در هنگام مراجعه به محاکم را اختیاری اعلام نموده است، قانون اساسی و قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری در بخش وکالت با یکدیگر معارض میباشند و چون در موارد معارض، قانون موخر قانون مقدم را نسخ مینماید، پس اجباری بودن وکالت در هنگام مراجعه اشخاص به محاکم نیز لغو می‌شود و هر چند که مواد ۳۱ و ۳۲ قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶ در صورت اعلام وزارت دادگستری دخالت وکیل در دعاوی حقوقی و شکایت از آرا و دفاع از آنها را ضروری دانسته است، قانون آیین دادرسی مدنی در بخش وکالت داشتن وکیل توسط خواهان را اختیاری اعلام نموده است و این اختیار در مواد ۳۱ ،۳۵ ،۳۹ ،۴۰ ،۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی به وضوح اعلام شده است. در
ماده ۳۱ قانون فوق مقرر گردیده است که هر یک از متداعیین می‌توانند برای خود حداکثر تا دو نفر وکیل انتخاب کنند. ممکن است ایراد شود که ماده ۳۱ در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل میباشد و از مفهوم حداکثر نمیتوان استفاده نمود که اصل وکالت اختیاری است ولیکن این ایراد قابل رفع است. چون زمانی میتوانیم بگوییم که ماده ۳۱ در مقام بیان تعداد حداکثر وکیل است که در ماده قبل از آن به اجباری بودن وکالت اختصاص داده شود و این تعداد وکیل قرینه بر تعداد حداکثر باشد ولیکن مقنن وقتی در بدو امر از لفظ «می تواند» برای وکالت استفاده نموده است، استنباط میشود که متداعیین از این حق هم برخوردار می‌باشند که اصلا وکیل انتخاب ننمایند. علاوه بر این، پذیرش اجباری بودن وکالت با مواد بعدی نیز همخوانی و تطابق ندارد چراکه وقتی قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۵ قانون آیین دادرسی مدنی انجام بعضی از موارد از قبیل سوگند، شهادت و غیره را قابل توکیل ندانسته است، خواهان که شخصا قادر به تقدیم دادخواست نباشد یا اینکه پس از تقدیم دادخواست رسیدگی ماهوی انجام نپذیرد و موضوع هم از مواردی باشد که قابل واگذاری به وکالت نمی‌باشد باید از چه طریق حقوق خودش را مطالبه نماید؟ همچنین ماده ۳۹ و ۴۰ قانون آیین دادرسی مدنی که در خصوص استعفا و فوت و عزل یا ممنوع شدن یا تعلیق از وکالت یا بازداشت شدن وی سخن میگوید اعلام میدارد که در صورت نیاز به حضور در دادگاه به موکل اطلاع داده میشود که شخصا یا توسط وکیل جدید در جلسه دادرسی حاضر شود. حال اگر به موکل ابلاغ و در جلسه دادرسی حاضر شود و از طرف دیگر حاضر به معرفی وکیل جدید نباشد در این خصوص باید چه تصمیمی اتخاذ شود؟ با توجه به صراحت قانونی به حضور شخص وکیل با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری در تعارض میباشد. علاوه بر آن در ماده ۹۴ قانون آیین دادرسی مدنی نیز به صراحت اعلام شده است که هر یک از اصحاب دعوا میتوانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی کنند که صراحتا از تجویز تقدیم دادخواست یا حضور خواهان در دادگاه سخن میگوید و نظر به اینکه در ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام شده است که قوانین مغایر با این قانون از تاریخ لازمالاجرا شدن قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ ملغا میگردد و عنایتا به اینکه در موارد فوقالاشاره تعارض بین قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری با قوانین بعدی همچون قانون اساسی و قانون آیین دادرسی مدنی ظاهر گردیده است، فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری برابر ماده ۵۲۹ قانون آیین دادرسی مدنی نسخ و ملغا شده است و چون آیین نامه ریاست محترم قوه قضاییه (مصوب ۱۳۵۴/۳/۵(در راستای اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری صادر گردیده است و اصل قانون قبل از صدور آیین نامه از بین رفته است، به طریق اولی آییننامه هم قابل اجرا نمیباشد و ممکن است ایراد شود که
چون ریاست محترم قوه قضاییه بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و در تاریخ ۱۳۸۴/۳/۵از اختیار قانونی جهت اجباری شدن وکالت استفاده نموده است پس در این خصوص با قانون آیین دادرسی مدنی قابل جمع میباشد. چون در زمان تصویب قانون آیین دادرسی مدنی یا قانون اساسی زمان اجرای قانون اصلاح فرا نرسیده بوده است و با استفاده ریاست محترم قوه قضاییه از اختیارات خویش در خرداد ۱۳۸۴ زمان اجرای قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری فرا رسیده است که موخر بر قانون آیین دادرسی مدنی باشد فلذا قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری نسخ گردیده است و قابل اجرا میباشد ولیکن این اشکال قابل رفع میباشد چون استفاده از اختیار اجباری نمودن وکالت بخشی از قانون اصلاح پاره ای از قوانین دادگستری میباشد و چون ریاست محترم قوه قضاییه قبل از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی از این اختیار خویش استفاده ننمودهاند و بعد از تصویب قانون آیین دادرسی مدنی و تعارض با قانون اصلاح پارهای از قوانین دادگستری قانون مقدم که همان قانون اصلاح باشد نسخ شده است، این بخش از قانون که اختیار اجباری بودن وکالت را به ریاست محترم قوه قضاییه تفویض نموده نیز فسخ گردیده است. حال با توجه به موارد فوقالذکر و قوانین حاکم خصوصا قانون آیین دادرسی مدنی در صورت تقدیم دادخواست بدون حضور وکیل دادگاه‌ها مکلف به پذیرش دادخواست و رسیدگی ماهوی آن می‌باشند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴