نشست قضایی درباره مرجع صالح جهت صدور انتقال سند و تحویل ملک به نام برنده مزایده

الف محکوم به پرداخت مبلغ پانصد میلیون ریال به انضمام هزینه دادرسی و خسارت تاخیر تادیه و حق الوکاله درحق ب می گردد، درمرحله اجرای حکم مال غیر منقول ثبتی متعلق به محکوم علیه در قبال محکوم به توقیف و تشریفات قانونی اعم از ارزیابی و مزایده، انجام و پس از تنفیذ مزایده، دستور انتقال سند بنام برنده مزایده صادر می گردد آیا واحد اجرای احکام مدنی علاوه بر تنظیم سند وظیفه تحویل ملک را به برنده مزایده خواهد داشت یا خیر ؟

واحد اجرای احکام مدنی در مقام اجرای حکم قطعی پس از تنظیم سند رسمی انتقال ملک مورد مزایده به نام برنده مزایده، تکلیف قانونی دیگری ندارد لذا برنده مزایده پس از صدور حکم تملیک یا تنظیم سند رسمی مال غیر منقول مورد مزایده، حسب مورد می تواند با طرح دعوی تخلیه یا خلع ید و یا رفع تصرف عدوانی نسبت به اعمال مالکیت و تسلیط ید خود اقدام نماید و نظریه های مشورتی شماره ۷/۵۳۰ مورخ ۷۶/۳/۳ و ۷/۷۲۷ مورخ ۸۰/۲/۱۵ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این تفسیر است. هر چند حسب نظریه مشورتی اداره حقوقی به شماره ۳۲۹۷/۷ مورخ ۸۸/۵/۲۸ اجرای احکام مدنی جز صدور سند مالکیت به نام خریدار وظیفه دیگری از جمله تحویل ملک نداشته و برنده مزایده مانند هر مالک دیگر می بایست از طریق مراجع قضایی اقدام نماید لکن اولا: به موجب ماده ۱۳۴ قانون اجرای احکام مدنی به تسلیم مال پس از پرداخت بهاء آن اشاره دارد و متعاقبا در ماده ۱۳۷ همان قانون ترتیب فروش اموال غیر منقول همانند اموال منقول تلقی شده است ثانیا: مطابق ماده ۳۶۲ قانون مدنی بند ۳ آن تسلیم مبیع از آثار قانونی عقد بیع است و مزایده بیع تشریفاتی است لاجرم تحویل مبیع هم شامل میگردد ثالثا: مطابق ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی مال غیر منقول پس از ارزیابی موقتا به مالک یا متصرف تحویل داده می شود به نوعی درزمان ارزیابی ملک از ید متصرف خارج شده است رابعا: در صورت اعتراض ثالث مطابق مواد ۱۴۶و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی تعیین تکلیف شده است لذا چنانچه در زمان توقیف ملک در تصرف محکوم علیه باشد علاوه بر تنظیم سند اجرای احکام مدنی موظف به تحویل آن است لکن اگر در تصرف غیر از محکوم علیه باشد وظیفه اجرای احکام صرفا تنظیم سند می باشد. حسب نظریه مشورتی مذکور و ماده ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی وظیفه اجرای احکام صرفا انتقال سند به نام برنده مزایده است و وظیفه تحویل ملک را ندارد. نظر دوم: حسب استدلال های مندرج در نظریه اکثریت در صورت اقدامات قانونی مطابق مواد ۱۱۰ و ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی چنانچه ملک در زمان توقیف در تصرف شخص ثالث باشد علاوه بر تنظیم سند اجرای احکام موظف به تحویل ملک می باشد به عنوان مثال چنانچه منافع ملک در تملک شخص ثالث به عنوان عقد اجاره باشد و در زمان توقیف موضوع محرز و در آگهی مزایده درج گردیده باشد با حفظ حقوق مستاجر امکان تحویل ملک به برنده مزایده وجود ندارد هرچند حکم تخلیه نداریم لکن حسب ماده ۱۱۱ قانون اجرای احکام مدنی عملا در زمان ارزیابی ملک از تصرف ثالث خارج گردیده و موقتا تحویل نامبرده گردیده و در صورت انقضاء موعد اجاره می بایست اقدامات لازم جهت تحویل ملک به برنده مزایده و تخلیه آن از ثالث اقدام گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷