نشست قضایی درباره بررسی دو رای معارض قطعی شده در یک موضوع

در یک شعبه در پرونده ای خوانده الزام به انتقال رسمی ملک شده و رای قطعی گردیده در شعبه دیگر رای به تایید فسخ بیع صادر شده یعنی همین موضوعی که مورد رای الزام به انتقال است این رای هم قطعی شده تکلیف چیست کدام رای قابل اجرا می باشد؟

گرچه در فرض سوال تقدم و تاخر آراء معلوم نیست، اصولا رای موخر بنا به مستفاد از ماده ۳۷۶ ق. آ. د. م بی اعتبار است. چنانچه امکان فرجام خواهی نباشد می توان از طریق ماده ۴۷۷ ق. آ. د. ک مصوب سال ۹۲ درخواست اعاده دادرسی نمود. چون در چنین حالتی با دو رای قطعی مواجه می باشیم و به استناد ماده ۸ قانون آیین دادرسی مدنی هیچ مرجعی نمی تواند از اجرای احکام قطعی دادگاه ها جلوگیری نماید لذا می بایست مدعی فسخ از طریق درخواست، اعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری درخواست اعاده دادرسی از طریق فوق العاده را بنماید، تا در صورت پذیرفته شدن درخواست وی، پرونده در شعب دیوان عالی کشور رسیدگی گردد و حکم قطعی صادر شود و سپس به استناد ماده ۳۹ قانون اجرای احکام اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم صورت گیرد. با صدور حکم فسخ موجبی برای اجرای حکم الزام به انتقال سند وجود ندارد و در واقع سالبه به انتفاع موضوع می باشد و هیچ لزومی ندارد که انتقال سند صورت گیرد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵