نشست قضایی درباره تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی

با توجه به صراحت تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مبنی بر ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات مقرر در مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ (مشروبات الکلی) و توجها به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ آیا می توان حکم بر تعلیق اجرای مجازات در خصوص بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی صادر نمود یا خیر؟

با توجه به صراحت بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۲/۱، ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات صرفا شامل قاچاق عمده مشروبات الکلی یعنی وارد کردن مشروبات الکلی به کشور ایران یا خارج کردن آن از کشور است و به جرایم حمل و نگهداری مشروبات الکلی در داخل کشور تسری ندارد. در تبصره ۳ ماده ۷۰۳ (مصوب ۱۳۸۷/۸/۲۲) قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۵ ممنوعیت تعلیق اجرای مجازات شامل کلیه جرایم موضوع مواد ۷۰۲ و ۷۰۳ است، لذا به لحاظ مغایرت مقررات مذکور با عنایت به ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲، بند ت ماده ۴۷ این قانون ناسخ قسمت های مغایر قانون مقدم است و در موارد مغایر باید طبق قانون موخرالتصویب که آخرین اراده مقنن است، عمل نمود. با عنایت به مفاد ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ که صرفا قاچاق مشروبات الکلی را از صدور حکم تعلیق مستثنی نموده و از طرف دیگر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ بوده و ماده ۷۰۳ و تبصره های آن اصلاحی سال ۱۳۸۷ می باشد و هر دو قانون مذکور یکی بوده و عام می باشند، فلذا بند ت ماده ۴۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در حد مغایرت ناسخ تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ اصلاحی ۱۳۸۷ می باشد و باید به آخرین اراده قانونگذار عمل نمود. فلذا بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی قابل تعلیق است نظریه های مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه شماره ۵۵۵/۹۲ /۷ مورخ ۱۵/ ۸/ ۹۲ و ۲۲۳۷ /۹۲ /۷ مورخ ۲۱/ ۱۱/ ۹۲ نیز موید این امر است. با توجه به اینکه قانونگذار در ماده ۷۲۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ موارد منسوخه ی قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵ را به تفکیک احصاء نموده، فلذا تبصره ۳ ماده ۷۰۳ قانون مذکور نسخ نگردیده و قابلیت اجرا دارد. فلذا بزه نگهداری مشروبات الکلی داخلی قابل تعلیق نمی باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷