نشست قضایی درباره منظور از عبارت دو مجازات در ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی

با توجه به ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قید دو مجازات مقرر در صدر ماده به کدام مجازات ها برمی گردد؟ آیا منظور از دو مجازات، حبس و جزای نقدی درجه ۶ است یا حبس و جزای نقدی معادل نصف محکوم به را شامل می شود؟

هر دو مجازات منظور حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا حبس و جزای نقدی معادل نصف محکوم به می باشد؛ بنابراین نظریه اکثریت که موافق با این استنتاج است صحیح اعلام می شود. ماده ۲۱ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی چنین بیان می دارد که انتقال مال به قصد فرار از ادای دین مستوجب مجازات حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به یا هر دو مجازات فوق است. از بیان ماده روشن است که قاضی می تواند یکی از مجازات های حبس و جزای نقدی درجه ۶ را انتخاب کرده و سپس حکم به محکومیت مرتکب به پرداخت جزای نقدی معادل نصف محکوم به صادر نماید. به عبارت دیگر قاضی می تواند حکم به محکومیت مرتکب به تحمل دو فقره جزای نقدی مقرر در قانون صادر نماید. حبس و جزای نقدی درجه ۶ از نظر مقنن، یک مجازات بوده و جزای نقدی معادل نصف محکوم به، یک مجازات دیگر. در نتیجه قاضی مخیر بین حبس و جزای نقدی درجه ۶ یا جزای نقدی معادل نصف محکوم به است. در ماده ۲۱ از قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، قید دو مجازات به مجازات های حبس و جزای نقدی بر می گردد و این موضوع که قاضی مخیر به انتخاب هر دو مجازات جزای نقدی موضوع ماده، یعنی جزای نقدی درجه ۶ و جزای نقدی معادل نصف محکوم به باشد غیر منطقی است. اگر منظور مقنن عبارت از مخیر بودن قاضی به انتخاب هر دو جزای نقدی بود، این موضوع، به صراحت در ماده قید می گردید. در واقع، از نظر مقنن، قاضی فقط بین صدور حکم به محکومیت مرتکب جرم به حبس و یکی از جزاهای نقدی دارای اختیار است و قید دو مجازات به مجازات حبس از یک سو و دو نوع از مجازات جزای نقدی از سوی دیگر باز می گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶