نشست قضایی درباره اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی مقایسه تایید رای با صدور آن در مرحله تجدیدنظر

الف) با عنایت به بند (ب) ماده ۴۱۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی و نیز مفهوم و منطوق مواد ۴۲۱ و ۴۲۲ همان قانون، آیا تسلیم دادخواست اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی امکانپذیر است؟ب) با عنایت به منطوق ماده ۴۲۱ قانون یاد شده، آیا تایید رای در مراجع تجدیدنظر و دیوانعالی کشور به منزله صدور رای است یا اینکه تایید رای با صدور رای، دو امر مستقل از هم هستند؟

الف) طبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث حق دارد به هرگونه رای صادره از دادگاه عمومی اعتراض کند و رای غیابی هم مشمول همین مورد است. ب) تایید رای به معنای اصدار رای در تایید آن است و مفهوم مغایر و مجزایی از آن ندارد. الف) نظر به اینکه وجود قاعده فراغ در آیین دادرسی، شامل قاضی صادرکننده رای واخواهی نمیشود و در مرحله واخواهی همان قاضی صادرکننده رای به آن رسیدگی میکند، هیچ گونه تفکیکی فیمابین مرحله صدور رای غیابی و واخواهی وجود ندارد. لذا نظر به عدم فراغت قاضی صادرکننده رای غیابی از رسیدگی غیابی و نظر به اینکه در مرحله واخواهی، دادنامه غیابی به محکوم علیه غیابی ابلاغ میشود؛ با توجه به پذیرش اصل تفسیر موسع در قوانین و مقررات حقوقی به معنای اخص، رعایت عدالت و انصاف قضایی و عدم وجود تعابیر مخالف در خصوص مورد، پذیرش اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی امکانپذیر است. الف) اعتراض به رای در مرحله واخواهی از جمله طرق عادی اعتراض به آرا میباشد. نظر به اینکه اعتراض ثالث در کنار اعاده دادرسی و اعمال (ماده ۳۲۶ قانون آیین دادرسی مدنی) و فرجام از جمله طرق فوقالعاده اعتراض در قانون آیین دادرسی مدنی است، بنابراین، در مرحله واخواهی، پذیرش درخواست اعتراض ثالث طاری بلااشکال نیست؛ زیرا دادگاه پس از صدور رای غیابی، فارغ از رسیدگی است و تسلیم دادخواست اعتراض طاری در مرحله واخواهی (به دلیل اینکه از مجموع مواد (۴۲۱ و ۴۲۳ قانون آیین دادرسی مدنی) چنین استفاده میشود که تسلیم درخواست اعتراض در حین دادرسی و تا قبل از صدور حکم برای معترض تکلیف است). بنابراین، پذیرش درخواست اعتراض ثالث طاری در مرحله واخواهی امکانپذیر نیست. ب) با عنایت به رای دیوانعالی تمیز مورخ ۱۴ و ۱۵ آذر ماه سال ۱۳۰۹ به این شرح: شخص ثالث باید اعتراض خود را به آخرین محکمه ای که صادرکننده حکم بوده تقدیم دارد. بنابراین، حکم محکمه استیناف اگر مبنی بر تایید حکم بدایت باشد، اعتراض شخص ثالث، به محکمه استیناف داده میشود و نظر به اینکه اکثر نویسندگان حقوقی آیین دادرسی سابق و حال بر این عقیدها ند که تایید حکم در مرحله پژوهش و تجدیدنظر، به معنای صدور رای قطعی تلقی میشود به همین جهت در اعمال مواد ۳۱ و ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب سابق، (با رعایت جایگزین مواد جدید آیین دادرسی مدنی نیز رعایت میشود و تایید رای در ماهیت، تفاوت معنایی با صدور رای ندارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹