نشست قضایی درباره تخلیه منزل استیجاری به استناد ماده ۳ قانون روابط موجر ومستاجر

با توجه به این که در تاریخ تصویب قانون روابط موجر و مستأجر (مصوب ۲۶/۵/۷۶) دادسرایی وجود نداشته و سال ها قبل از آن منحل اعلام گردیده بود و نظر به این که اساسا تخلیه مورد اجاره مبتنی بر عقد اجاره و رابطه حقوقی بوده و با داشتن طبع حقوقی، صدور حکم یا دستور بر تخلیه مورد اجاره از وظایف محاکم حقوقی است. از آن جایی که مراد از مقام و مرجع قضایی مندرج در ماده ۳ قانون مرقوم، دادگاه های عمومی است و در شرایط فعلی دادگاه های عمومی حقوقی مطابق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۷۶ صالح به رسیدگی نسبت به موضوع است. بنابراین، موضوع فاقد طبع کیفری بوده و قاضی محکمه حقوق صالح به صدور دستور می باشد