پرسش
مجازات های بزه های سرقت موضوع ماده ۶۵۶، تخریب و خیانت در امانت (حسب تبصره ماده ۱۰۴ اصلاحی اخیر) به ۳ ماه تا ۱۸ ماه حبس تقلیل پیدا کرده، از طرفی قضات حسب تبصره ماده ۱۸ مکلفند به غیر از موارد مشدد قانونی در مورد محکومان از حداقل مجازات حبس بهره ببرند. حال با عنایت به تبصره الحاقی به ماده ۳۷ اخیر، حبس های زیر ۹۱ روز الزاما باید به مجازات های جایگزین حبس مربوطه تبدیل شوند. مستفاد مواد ۶۷ و ۶۸ (جایگزین حبس) نیز، استفاده از مجازات جایگزین برای جرایم عمدی دارای حداکثر مجازات بیش از یک سال ممنوع است.
سوال: این تعارض ظاهری چگونه قابل حل یا قابل جمع است ؟
نظر و پاسخ
پرسش مطروحه ناظر به جایی است که حداقل مجازات قانون جرم سه ماه و حداکثر آن بیشتر و بعد بنابر تخفیف کاهش یافته در مانحن فیه مجازات قانونی جرم به کمتر از ۹۱ روز تقلیل یافته نتیجتا الزام به مجازات جایگزین حبس موضوع تبصره الحاقی به ماده ۳۷ قانون مجازات اسلامی در این خصوص منتفی است.
تا پیش از تصویب ماده ۶ قانون کاهش مجازات حبس مصوب ۱۳۹۹ (تبصره - ماده (۳۷) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲/۰۲/۰۱ ،اصلاحی ۱۳۹۹) در قسمت مجازات های جایگزین حبس (مواد ۶۵ تا ۶۸) برای اعمال مجازات جایگزین حبس، حداکثر مجازات قانونی ملاک بود (نه مجازات قضایی) مثلا در جرایم عمدی اگر حداکثر مجازات جرمی بیش از یک سال بود دادگاه تحت هیچ شرایطی نمی توانست به جایگزین حبس حکم دهد (حتی اگر مجازات قضایی را دو ماه تعیین می کرد.) اما هم اکنون تبصره ماده ۳۷ فوق الذکر، یک استثناء به این امر وارد کرده است و فقط در یک مورد مجازات قضایی را ملاک قرار داده است و آن موردی که مجازات قضایی کمتر از ۹۱ روز حبس (یعنی از یک روز تا سه ماه حبس) باشد که در این صورت حکم به جایگزین حبس الزامی است (صرف نظر از اینکه مجازات قانونی جرم ارتکابی چقدر است) اما در مواردی که مجازات قضایی ۹۱ روز حبس یا بیشتر باشد برای تعیین مجازات جایگزین حبس به حداکثر مجازات قانونی توجه می شود مثلا اگر مجازات قانونی جرم عمدی، ۶ ماه تا ۲ سال حبس باشد و قاضی با اعمال کیفیات مخففه به ۳ ماه حبس حکم دهد باید مجازات را به جایگزین حبس تبدیل کند اما اگر به ۴ ماه حبس حکم دهد امکان صدور حکم به جایگزین حبس وجود ندارد به این دلیل که حداکثر مجازات قانونی، بیش از دو سال است و در جرایم عمدی که حداکثر مجازات قانونی آنها بیش از یک سال و مجازات قضایی آنها بیش از سه ماه حبس است امکان اعمال مجازات جایگزین حبس وجود ندارد. لذا چنانچه حداکثر مجازات قانونی جرم بیش از نود و یک روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد موضوع حسب مورد می تواند مشمول مواد ۶۶ و ۶۷ قانون مجازات اسلامی و مشمول بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ باشد؛ که در صورت اخیر دادگاه مخیر است به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی مطابق جدول تعرفه خدمات قضایی پیوست قانون بودجه سال ۱۳۹۶ (که در سالهای ۱۳۹۷ و ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ نیز تغییر نکرده است) حکم صادر کند.در ضمن نظریه مشورتی اخذ شده پس از طرح در نشست مذکور به شماره ۷/۹۹/۷۸۶مورخ ۱۳۹۹/۶/۱۰ موید مطلب مذکور می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹