نشست قضایی درباره اعتراض به قرارهای صادره توسط قاضی شورای حل اختلاف

سوال ۱: قرارهایی که در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ قابل اعتراض نیست مثل قرار امتناع از رسیدگی و قرار توقیف رسیدگی آیا وفق ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه از ناحیه قاضی شورا صادر شود قابل اعتراض می باشد؟ سوال ۲: با توجه به ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف چنانچه قراری در راستای ماده ۹ قانون اخیر الذکرصادر شود و منجر به اعتراض شود پس از ارسال به دادگاه و نقض آن آیا دادگاه راسا رسیدگی می کند یا پس از نقض مجدد به شورا ارسال می شود ؟

۱- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف ۱۳۹۴ تمام آرای صادره موضوع ماده ۹ این قانون (اعم از حکم یا قرار)ظرف مدت ۲۰روز ازتاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظر خواهی می باشد وبرابر تبصره ۲ ماده ۱۸ قانون یاد شده مقررات ناظر به تجدیدنظر از حکم مقرر دراین ماده مستثنی وتابع این قانون است. بنابراین مقررات مذکور در مواد ۳۳۱ و۳۳۲ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب درامور مدنی قابل تسری به آرای صادره از شوراهای حل اختلاف نمی باشد. ۲- برابر ماده ۲۷ قانون شوراهای حل اختلاف سال ۱۳۹۴، چنانچه مرجع تجدیدنظر، آراء صادره را نقض نماید، راسا مبادرت به صدور رای می نماید. مقصود از (آراء) اعم ازحکم یا قرار می باشد. این حکم خاصی است که مقنن برای تجدیدنظر از آراء شوراهای حل اختلاف مقرر کرده است. نتیجتا دادگاه عمومی در مقام رسیدگی تجدیدنظر نسبت به قرارهای صادره از شورای حل اختلاف، در صورت نقض، راسا رسیدگی ماهوی نموده و انشاء رای می نماید. یکی از قواعد مسلم مربوط به مسایل شکلی قرار ها این است که مرجع تجدید نظر پس از نقض آن را به مرجع صادر کننده قرار بر می گرداند تا با ورود به ماهیت اتخاذ تصمیم نماید در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ به عنوان قانون مادر (ماده ۳۵۳) آمده است: دادگاه تجدید نظر در صورتی که قرار مورد شکایت را مطابق با موازین قانونی تشخیص دهد آن را تایید می کند در غیر این صورت پس از نقض پرونده را برای رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار عودت می دهد در این مورد فرقی بین اینکه قرار از ناحیه شورا صادر شده باشد یا دادگاه بدوی نیست. در هر صورت مرجع تجدید نظر (تجدید نظر استان در خصوص قرارهای دادگاه بدوی و دادگاه عمومی حقوقی در خصوص قرارهای صادره از شورا در خصوص ماده ۹ قانون شورا) پس از نقض قرار پرونده را به مرجع صادرکننده قرار ارسال می کند. رویه نیز موید این موضوع است. اصل رسیدگی دو مرحله ای نیز با حفظ حقوق طرفین در خصوص برخورداری از این حق محفوظ می ماند به این علت که اگر قایل بر این باشیم که مرجع تجدید نظر (در فرض سوال دادگاه عمومی حقوقی) پس از نقض قرار به ماهیت ورود کرد. و رای صادر نماید این تصمیم قطعی است و دیگر قابلیت تجدیدنظر ندارد. درست است که در صدر ماده ۲۷ قانون شورای حل اختلاف عبارت ((تمام آرا)) آمده اما با تفسیر می توان به این نتجه رسید منظور تمام احکام است نه قرار ها. در خصوص سوال اول نیز بله تمام قرارهای شورا قابل اعتراض است که پس از اعتراض در صورت نقض توسط دادگاه عمومی حقوقی محل به شعبه صادر کننده قرار برای ورود به ماهیت اعاده می شود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶