لاولکس پرسش
الف علیه ب به اتهام خیانت در امانت و فروش مال غیر یک دستگاه خودرو که به ب امانت داده است اقدام به طرح شکایت کیفری می نماید، با این توصیف که شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی بیان داشته است خودرو را به مشتکی عنه امانت داده است اما نامبرده اقدام به فروش آن نموده است، با فرض وجود ادله اثباتی کافی چه جرم یا جرایمی توسط ب ارتکاب یافته است؟ پاسخ مستدل، تحلیلی و با ذکر مواد و مستندات قانونی باشد.
نظر و پاسخ
توجه به اینکه فروش مال مورد امانت یک نوع تصرف مالکانه است، مصداق اصطلاح تصاحب می باشد که عنصر مادی جرم خیانت در امانت است، درواقع امین رفتاری را مرتکب شده که مشمول عنوان مجرمانه خیانت در امانت و انتقال مال غیر است که مصداق اتم تعدد اعتباری موضوع ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی است. ضمنا نظریه شماره ۷/۹۴/۲۶۳۷- ۹۴/۱۰/۱ اداره حقوقی به شرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی می باشد. ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ ناظر به تعدد مادی جرایم ارتکابی است، یعنی شخص، مرتکب چند جرم قابل تعزیر شود. درحالیکه ماده ۱۳۱ قانون مذکور ناظر به تعدد معنوی جرایم است، یعنی شخص مرتکب رفتار واحدی شده است که عناوین مجرمانه متعددی دارد مثل فروش مال امانی که فعل واحد است ولی دو عنوان مجرمانه خیانت در امانت و فروش مال غیر دارد، بنابراین در فرض اخیر متهم، مرتکب دو رفتار مجرمانه نشده تا مشمول مقررات ماده ۱۳۴ قانون مزبور گردد و هریک از موارد مذکور در جای خود قابل استناد و اعمال اند.
نظر به اینکه موضوع تعدد جرم مقوله ای مهم در بحث سیاست جنایی و سیاست کیفری اکثر نظام های حقوقی تلقی می گردد و سیاست جنایی و کیفری ایران نیز مستثنی از این مقوله نمی باشد و مقنن نیز در موادی از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ به موضوع تعدد جرم پرداخته و آن را به رسمیت شناخته است لذا ساده انگاری در تشخیص اینکه یک جرم توسط مرتکب واقع گردیده است یا جرایم متعدد و چند جرم و اینکه یک مقرره جزایی نقض شده است یا بیشتر، عدالت قضایی در راستای اجرای قانون را با چالش جدی مواجه می نماید، با این توصیف در موضوع سوال شخص ب با عنایت به مقررات حاکم بر تعدد جرم مرتکب بزه خیانت در امانت و فروش مال غیر تعدد معنوی گردیده است نه فقط بزه خیانت در امانت و این نظر منطبق با ماده ۱۳۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ می باشد. از عدالت و منطق به دور است که چنانچه همین شخص اگر امین نبود و بدون تعلق خاطری اقدام به فروش خودروی موصوف را می نمود به فروش مال غیر محکوم و به مجازات شدیدتری محکوم می گردید در حالی که اگر امین بود فقط به مجازات خیانت در امانت محکوم می گردید در حالی که امین نسبت امانت دهنده تعلق خاطر دارد و در صورتی که خودروی امانی موضوع سوال را بفروشد از شماتت و سرزنش اجتماعی بیشتری برخوردار است و رفتار وی نقض دو مقرره جزایی یعنی خیانت در امانت و فروش مال غیر می باشد و تلقی غیر از این در مسایل کیفری نقض غرض خواهد بود. نکته دیگر اینکه اگر خریدار خودروی موصوف، به فرض عالم بودن به اینکه خودرو مال غیر بوده است اقدام به خرید آن نماید مجازات وی مشمول مجازات بزه انتقال مال غیر می باشد نه خیانت در امانت یا بزه دیگر.
در فرض سوال تصاحب خودرو فعل واحد است، مشمول عناوین متعدد جرم نمی باشد و بزه فروش مال غیر تحقق نیافته است و اصل تفسیر به نفع متهم نیز بر این موضوع صحه گذاشته است. نکته دیگر اینکه در بزه فروش مال غیر مرتکب بدون هیچ گونه تعلق خاطری اقدام مجرمانه را انجام می دهد اما در موضوع حاضر شخص امین بوده است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸