پرسش
در صورتی که محکوم علیه در پرونده حقوقی، فردی مونث و کارمند دولت باشد و محکوم به نیز وجه نقد باشد، کسر شدن از حقوق وی به چه صورت می باشد؟ آیا اساسا از حقوق وی کسر می شود و میزان کسر شدن، ربع است یا ثلث؟ چنان چه این زن سرپرست خانواده باشد چطور و در صورتی که دارای همسر باشد و همسرش هزینه زندگی را تامین کند به چه صورت می باشد؟ (در ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی قید شده است؛ در صورتی که دارای زن یا فرزند باشند ربع، والا ثلث توقیف می گردد. این ابهام ایجاد می شود که این مقررات صرفا مربوط به کارمندان مرد می باشد).
نظر و پاسخ
نشست قضایی (۵) مدنی: با استنباط از ماده ۹۶ قانون اجرای احکام مدنی، اولا: ماده مذکور شامل کلیه کارکنان دولت و بخش خصوصی به شرح مندرج در ماده مرقوم است و فرقی بین زن و مرد از این جهت نیست. ثانیا: در صورتی که زن کارمند دارای فرزند باشد، ربع از حقوق وی قابل توقیف و برداشت می باشد والا ثلث حقوق قابل توقیف خواهد بود. در ضمن، سرپرست بودن یا نبودن زن تاثیری در ماهیت موضوع ندارد. بنابه مراتب، نظر گروه اکثریت تا حدی که با این نظر منطبق است، تایید می شود.
زن و مرد مشمول این ماده هستند.
چنان چه زن سرپرست خانواده باشد و افرادی تحت تکفل وی باشند ربع، والا ثلث کسر خواهد شد. در صدر ماده مرقوم کلیه کارمندان مورد خطاب قرارگرفته اند. بنابراین، کارمندان زن نیز مشمول این مقررات می باشند.
این ماده به کارمند زن سرایت ندارد. صرف داشتن فرزند کفایت نمی کند، ربع کسر می شود و نیازی به سرپرست بودن نیست.
در وصول مطالبات اصل، توقیف کل حقوق می باشد و این که کل حقوق توقیف نگردد استثنا است و نیاز به تصریح قانونی دارد که مقنن چنین تصریحی در خصوص کارمندان زن نداشته است پس باید کل حقوق توقیف شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۷