نشست قضایی درباره مرجع اعطای مرخصی در محکومیت های حقوقی

در صورت درخواست مرخصی از سوی زندانی که در پرونده های حقوقی (مدنی) محکومیت یا حکم است، اعطای مرخصی با قاضی اجرای احکام مدنی است یا قاضی اجرای احکام کیفری؟

نظریه اکثریت که با استظهار نظریه اداره حقوقی به شماره ۳۹۸/۹۷/۷ مورخ ۹۷/۳/۷ صادر گردیده مورد تایید اعضاء هیات عالی نشست های قضایی است؛ نظریه اشعاری به شرح ذیل می باشد: منظور از عبارت (مقام قضایی مربوطه) در ماده ۲۱۷ آیین نامه اجرایی سازمان زندان ها و اقدامات تامینی و تربیتی اصلاحی ۱۳۸۹/۲/۲۱ حسب مورد، ممکن است دادستان یا قاضی اجرای احکام کیفری و یا قاضی صادرکننده اجراییه (در پرونده حقوقی) باشد و به هر صورت، چنانچه دادگاه حقوقی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، دستور بازداشت (حبس) محکوم علیه موضوع مواد ۱ و ۲۷ این قانون را صادر نماید، اعطای مرخصی به زندانیان مذکور نیز بر عهده قاضی اجرا کننده حکم مدنی می باشد. نظر به اینکه در ماده ی ۴۸۴ قانون آیین دادرسی کیفری که بیانگر وظایف دادستان در اجرای احکام کیفری است و ماده ی ۴۸۹ که وظایف قاضی اجرای احکام کیفری را بیان می کند؛ در بندهای سه گانه ب، پ، ت ماده مذکور ناظر به مواردی است که محکومیت کیفری صادر شده باشد و در خصوص زندانیان اجرای احکام مدنی چنانچه قایل به صلاحیت دادستان، یا قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص اعطای مرخصی باشیم، بنا به تصریح بند ج ماده ۴۸۹ قانون مذکور باید به موجب قوانین و مقررات این وظیفه به عهده قاضی ناظر زندان یا اجرای احکام کیفری قرار داده شود که چنین نیست. با تامل در ماده ی ۴۵ آیین نامه اجرای سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب ۱۳۸۴/۹/۲۰ که به نحو اطلاق وظایف قاضی ناظر زندان اجرای احکام کیفری را مشخص نموده است و از آن جمله است؛ اعطای مرخصی به محکومان و همچنین مستفاد از ماده ی ۲۳ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان ها مصوب ۹۵/۶/۱۷ رییس قوه قضاییه، قاضی اجرای احکام کیفری در خصوص زندانیان موضوع ماده ی ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نیز وظایفی دارد که از جمله آنها اعطای مرخصی است و هیچ تفکیکی نیز در خصوص محکومین مالی حقوقی (مدنی) با محکومین کیفری قایل نشده است، لذا اعتقاد به صلاحیت و وظیفه قاضی اجرای احکام مدنی نیاز به نص قانون دارد که در مانحن فیه چنان نمی باشد و بلکه معتقدین به عدم صلاحیت قاضی اجرای احکام کیفری می بایست دلیل تفسیر خود را نمایند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷