نشست قضایی درباره ماهیت ید مستاجر پس از انقضای مدت اجاره

رویه قضات محترم در خصوص اعمال ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، (خیانت در امانت) نسبت به مستاجری که پس از انقضای مدت اجاره ملک را تخلیه ننموده، بدون استیذان در رضایت موجر، همچنان از عین مستاجره استفاده بلامجوز می‌کند، چیست؟

قانون روابط موجر و مستاجر به عنوان یک قانون خاص، تکلیف رابطه حقوقی طرفین را پس از انقضای مدت روشن و تصریح کرده و علی‌الاصول بعداز انقضای مدت اجاره حسب مورد مالک استحقاق دریافت اجرت‌المثل را از مستاجر دارا می‌باشد به اضافه تصرفات مستاجر بعد از انقضای مدت از شمول مصادیق قسمت اخیر ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی تعزیرات، خارج می‌باشد، به عبارت دیگر تصرفات مستاجر آن‌چنان عملی است که به آن اجرت‌المثل بار می‌شود و از مصادیق استعمال یا تصاحب و نظایر آن نمی‌باشد. بنابراین نظر اکثریت مورد تایید است، ضمن این‌که نظر اقلیت نیز که عدم تخلیه ملک را مستوجب تحقق عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته، استنباطی صحیح تشخیص می‌دهد به عبارت دیگر هر دو نظریه از حیث نتیجه موافق بوده و با منظور قانونگذار منطبق می‌باشد. هر چند صراحت ماده قانونی مربوط (ماده ۶۷۴) ناظر بر خیانت در اموال غیرمنقول نیز می‌باشد، تحمیل مجازات به مستاجر به عنوان خیانت در امانت در تاریخ رویه قضایی ایران از ابتدا تاکنون به هیچ وجه سابقه نداشته است. چنان‌چه به سیر قانونگذاری نیز در خصوص چنین جرمی نظر بیافکنیم، متوجه خواهیم شد که در ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی، علی‌رغم استعمال کلمات «اموال» به نحو اطلاق که شامل در منقول و غیرمنقول می‌گردیده و همچنین کلمه «اجاره» هیچ‌گاه مستاجری از این بابت محکوم نشده است. عبارت ماده ۱۱۹ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۶۲ نیز همان عبارت و انشای ماده ۲۴۱ قانون مجازات عمومی بوده که تنها کلمه «امتعه» به «ابنیه» تبدیل و مجازات نیز تغییراتی یافته است، لکن با وصف آن‌که کلمه «اموال» در آن عمومیت داشته، رویه قضایی، مورد را شامل در غیرمنقول تلقی نکرده است. بنابراین با امعان‌نظر در مفاد ماده ۶۷۴ قانون مجازات اسلامی باید گفت: اصل تفسیر محدود و مضیق مقررات جزایی ایجاب می‌نماید در موارد تردید، اموال غیرمنقول مندرج در ماده اخیرالذکر، شامل مستاجرین اماکنی که برای سکونت یا کسب و پیشه اجاره داده می‌شود، نگردد. قانون، صرف عدم تخلیه ملک استیجاری مستاجر را از موجبات تحقق تامه عناصر متشکله جرم خیانت در امانت ندانسته و عبارت «به ضرر مالکین یا متصرفین آنها استعمال یا تصاحب یا تلف یا مفقود...» را با صورت قضیه مطروحه قابل انطباق نمی‌دانند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹