نشست قضایی درباره اعتبار نظریه کمیسیون های کارشناسی خاص

نظریه کارشناس طریقیت دارد و موضوعیت برای دادرسی نخواهد داشت. این امر در ماده ۲۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی نیز لحاظ شده است در برخی موارد کارشناس خاص مدنظر قانون گذار بوده است. مثلا در ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی از نظریه پزشکی قانونی استفاده می‌شود و همچنین است ماده ۳۴ آیین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده در این مورد و موارد مشابه مانند مواد ۱۳۰ و ۲۰۲ و ۳۷۰ و ۵۰۲ قانون مجازات اسلامی کارشناس اماره قضایی است در مواردی که کمیسیون خاص مشخص شده است مانند قانون دسترسی به شبکه آزاد ریلی و آیین نامه آن به نظر می‌رسد نظریه ارائه شده صرفا در چارچوب قانون بیان شده امکان اعتراض و ارسال موضوع به کمیسیون بالاتر وجود دارد و نمی توان از سایر کارشناسان در اعتراضات استناد نمود.

با توجه به اینکه اماره قانونی همان اماره موضوعی است و حکم غلبه بر آن جدی است نظریه کمیسیون خاص نیز قابل رد است و استفاده از نظر سایر کارشناسان و خبرگان در آن رشته میسر است.