نشست قضایی درباره درخواست تامین خواسته علیه صادرکننده و ضامن در صورتی که سند ظرف مدت قانونی واخواست نشده باشد

. برابر ماده ۲۷۹ و ۲۸۰ قانون تجارت دارنده برات با سررسید معین موظف است ظرف مدت ده روز از تاریخ سررسید وجه برات را مطالبه و در صورت امتناع اقدام به واخواست کند و برابر مواد ۲۸۶ و ۲۸۷ همان قانون ظرف مدت یک الی دو سال اقدام به طرح دعوا کند والا برابر ماده ۲۸۹ قانون تجارت حق مراجعه به ظهر نویس ها را ندارد. با عنایت به ماده ۲۸۹ قانون تجارت و رای وحدت رویه ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ آیا ماده ۲۸۹ ناظر به ۲۷۹ و ۲۸۰ نیز می باشد؟ ۲. چنان چه دارنده سندتجاری که ظرف مدت ده روز اقدام به واخواست نکرده، علیه صادرکننده و ضامن وی طرح دعوا کند و درخواست قرار تامین خواسته نموده باشد باید خسارت احتمالی پرداخت کند؟

): نظر به ماده ۲۸۹ قانون تجارت و رای ۳۸۱۱۴ - ۶/۸/۴۱ هیات عمومی محترم دیوان عالی کشور مواعد مقرر قانونی مندرج در مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ یکی از جهات ضروری همیشگی برای اقامه دعوا ظهرنویسان علیه ید سابق است و عدم رعایت این مواد برای دارنده برات و ظهرنویسان جهت اقامه دعوا لازم است و در غیر این صورت دارنده برات فقط علیه صادر کننده برات حق اقامه دعوا پیدا می کند. نظر اول: برابر نظر عده ای، مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ناظر به مواد ۲۷۹ و ۲۸۰ نبوده و این موضوع در رای وحدت رویه ۲۳۳۱ مورخ ۱۳۴۱/۸/۵ تصریح شده، لذا چنان چه دارنده، رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، سند ابرازی سند تجاری نیست بلکه سند عادی بوده و مسیولیت تضامنی صادر کننده و ضامن وی از بین رفته، تنها ضامن برابر قانون مدنی باید وجه را تامین و پرداخت نماید و صدور قرار تامین خواسته نیاز به دریافت خسارت احتمالی دارد. نظر دوم: چنان چه دارنده رعایت ماده ۲۸۰ را ننموده باشد، دعوای او علیه صادرکننده و ضامن قابل استماع است ولی صدور قرار تامین خواسته منوط به تودیع خسارت احتمالی است و همچنان که در بند ج ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی مدنی و ماده ۲۹۲ قانون تجارت تصریح شده در صورتی سند تجارتی از پرداخت خسارت احتمالی معاف است که واخواست شده باشد. نظر سوم: الف) اسناد تجارتی بر خلاف اسناد عادی دارای امتیازاتی از جمله مسیولیت تضامنی صادرکننده، ضامنین و ظهرنویسان و معافیت از تودیع خسارت احتمالی است. در مقابل، دارنده این اسناد دو تکلیف برای استفاده از این مزایا دارد ۱. واخواست سند ۲. اقامه دعوا در مواعدی که قانونگذار پیش بینی کرده و اگر به هر یک از این وظایف در فرجه تعیینی عمل نکند بعضی از حقوق خود را از دست می دهد. ب) مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای کلیه مواد ۲۷۹ و۲۸۰ و ۲۸۶ و ۲۸۷ می باشد. مقنن در مبحث نهم قانون تجارت وظایف دارنده را طی مواردی بیان و در نهایت ضمانت اجرا آن را بیان کرده و روش صحیح قانونگذاری نیز به همین است که ضمانت اجرا در پایان مبحث می آید از طرفی رای وحدت رویه موصوف ناظر به ظهرنویسان و وظایف آنان است و ناظر به دارنده سند نیست، کما این که مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ضمانت اجرای عدم اقدام به تکالیف دارنده است و همچنان که در مقررات نیز آمده رای وحدت رویه در موارد مشابه لازم الاتباع است در حالی که ظهرنویس و دارنده مشابه هم نیستند. ج) در صورتی که دارنده به وظایف خود در مبحث نهم عمل نکند تنها برابر مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ تنها یک حق را از دست می دهد و آن هم مراجعه به ظهر نویسان است و حق مراجعه به صادرکننده را زمانی از دست می دهد که صادر کننده محل را تامین نموده باشد. لذا با توجه به مراتب فوق در مقام اقامه دعوا، دارنده سند علیه صادرکننده آن و ضامن یا ضامنین صادرکننده سند تجارتی می تواند طرح دعوا نماید و مواد ۲۸۹ و ۲۹۰ ناظر به ماده ۲۸۰ می باشد ودر صورت درخواست دارنده مبنی بر توقیف اموال، صادرکننده یا ضامن، نیازی به اخذ خسارت احتمالی از خواهان (دارنده سند) نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۲