نشست قضایی درباره اجرای احکام صادره از شعب شورای حل اختلاف در صورت امتناع محکوم علیه از پرداخت محکوم به

در خصوص احکام صادره از سوی شعب شورای حل اختلاف، در صورتی که محکوم علیه از پرداخت محکوم به امتناع کند، آیا محکوم له طبق ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی می تواند ازشعبه صادرکننده رای تقاضای حبس محکوم علیه را کند؟

مواد ۲ و ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۷۷ ناظر بر احکام دادگاه هاست و شامل آراء صادره از شورای حل اختلاف نمی شود. بنابراین، نظر اول که منطبق با قانون است تایید می شود. نظر اول: از آنجایی که اصل بر آزادی انسان هاست و بازداشت اشخاص خلاف اصل بوده و نیاز به نص قانونی دارد و از طرفی در مبحث صلاحیت ها، دادگاه ها مراجعی با صلاحیت ذاتی برای رسیدگی قضایی هستند، حال آن که شورای حل اختلاف یک مرجع غیرقضایی می باشد و ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی صرفا متوجه مراجع قضایی است، آراء صادره توسط شوراهای حل اختلاف قابلیت اعمال ماده ۲ قانون مارالذکر را ندارد و حضور یک قاضی برای صدور رای در شورای حل اختلاف، صلاحیت قضایی دادگاه را به شورا منتقل نمی کند کما این که رسیدگی دادگاه به اعتراض به آراء صادره از سوی شوراها نیز وصف رسیدگی قضایی ندارد و در واقع دادگاه به اعتراض به رای یک مرجع غیرقضایی رسیدگی می کند همان طور که به اعتراض به جریان ثبتی نیز رسیدگی می کند و از طرفی ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی اشعار می دارد: ... دادگاه او را... و آن چه از واژه دادگاه به ذهن متبادر می شود یک مرجع قضایی با حضور دادرس است. در این صورت شورای حل اختلاف نه مرجع قضایی است و نه دادرسی در راس آن حضور دارد. بنابراین، نمی توان به استناد ماده ۲ مرقوم، محکوم علیه حکم صادره از شورای حل اختلاف را بازداشت کرد، اگرچه در قانون بیان شده شورا به نحو مقتضی آراء صادره را اجرا می کند و همچنین می تواند از طریق اجرای احکام دادگستری نسبت به اجرای آراء خود اقدام کند. نظر دوم: اولا، هدف قانونگذار از وضع ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نباید فراموش شود و این که مقنن با وضع این ماده، خلاف اصل عمل کرده به خاطر ضمانت اجرای قوی تر برای احکام صادره از سوی دادگاه ها و جلوگیری از فرار مدیون از پرداخت دیون خود است. ثانیا، هر رسیدگی که اکنون در شوراهای حل اختلاف انجام می پذیرد، در صلاحیت دادگاه ها بوده و در واقع نباید شوراهای حل اختلاف را یک مرجع غیرقضایی کاملا مستقل از دادگستری فرض کرد. چه در این صورت حتی ممکن است ماهیت دعاوی مطروحه در این شورا نیز تحت تاثیر این افکار واقع شده و به طور کلی وصف قضایی خود را از دست بدهد حال آن که می بینیم این چنین نیست و حتی این گونه دعاوی در حوزه هایی که هنوز شوراها در آنجا تشکیل نشده است، کماکان در دادگاه ها رسیدگی می شوند. ثالثا، از طرفی ماده ۲ قانون مذکور نگفته فقط احکام دادگاه ها بلکه گفته هر کس محکوم به... شود ، لذا این استدلال و این استناد مخدوش است. رابعا، حضور قاضی در شورا و این که مرجع رسیدگی به اعتراض به آراء صادره از شوراها دادگستری است و نیز این مطلب که اجرای احکام صادره شده از سوی شوراها توسط اجرای احکام دادگستری به عمل می آید، همه دلیل بر این است که شوراها هم حداقل یک مرجع شبه قضایی هستند. (البته تعابیر مختلفی در این زمینه وجود دارد.) نظر سوم: وجود قید هر کس محکوم به... شود... دادگاه او را... حبس خواهد کرد. در ماده ۲ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی، خود به خود عرصه را برای آرایی که راسا توسط شوراها صادر و به مرحله اجرای درآمده اند، تنگ می کند. چرا که در این صورت اگر قایل به اعمال ماده ۲ قانون مذکور بر این آرا باشیم، مشکلی که پیش می آید این است که چه دادگاهی می تواند دستور بازداشت بدهد و آیا شعب شورای حل اختلاف دادگاه تلقی می شوند یا در راس آن شعب آیا دادرسی وجود دارد که قطعا پاسخ منفی است و اگر بگوییم مشاور قضایی به عنوان دادرس تلقی می شود، این یک برداشت کاملا غلط و اشتباه است و در نتیجه، چنان چه در عمل دستور بازداشت توسط شورا یا مشاور قضایی شورا برای این گونه آرا صادر شود، دستور فاقد وجاهت قانونی بوده و حتی بازداشت محکوم علیه نیز بازداشت غیرقانونی تلقی می شود اما در صورتی که آراء شوراها به لحاظ اعتراض در دادگاه بررسی شود، خواه رای محکومیت و خواه رای مبنی بر برایت ذمه خوانده تایید گردد یا نگردد، چون رایی که اجرا می شود، عملا رای دادگاه محسوب شده و دادگاه صادرکننده آن رای نیز عملا و قانونا مرتبط با آن رای است، به نظر می رسد اعمال ماده ۲ قانون مرقوم جایز بوده و دادرس دادگاهی که رای قطعی صادر نموده نیز قانونا مرجع دستور بازداشت باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵