نشست قضایی درباره مطاالبه اجرت المثل باتقاضای طلاق از سوی زوجه

با توجه به تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانون الحاق یک تبصره به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع فوق، اگر زوجه متقاضی طلاق باشد آیا حق مطالبه اجرت المثل دوران زندگی را دارد؟

(نظریات مذکور در پنج بند با هم هم سو نیستند.) تبصره الحاقی به ماده ۳۳۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۸۵/۱۰/۲۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام به اطلاق و عمومش قیود و شرایط اضافی مقرر در تبصره ۶ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب ۱۳۷۱/۸/۲۸ را ملغی و در نتیجه ناسخ آن است. بنابراین، مطالبه اجرت المثل با احراز قیود مقرر در ماده ۳۳۶ (تبصره الحاقی) حتی اگر زوجه متقاضی طلاق باشد ممکن است. ۱- مصوبه اول به عنوان قانون خاص به قوت خود باقی بوده و قابلیت اجرا دارد. ۲- هر یک از مصوبات جایگاه خاص خود را داشته و اجرا می شوند. به عبارت دیگر، چنان چه قضیه طلاق مطرح باشد، طبق مصوبه اول، والا در صورت طرح علی حده طبق آخرین مقررات اقدام می شود. ۳- قانونگذار توجه بیشتری به حقوق بانوان مبذول می دارد و مصوبه دوم از سوی شورای محترم نگهبان رد شده است؛ لذا موافقتی با شرع انور اسلام ندارد. اما با توجه به نگرش به مصالح نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مجمع محترم اقدام به تصویب آن کرده است؛ بنابراین توجه به عرف داشته است. مضافا هرگاه که محکمه رای به نفع احدی از طرفین می دهد فی الواقع او را حاکم اعلام کرده است؛ اما در موضوع طلاق او را از برخی حقوق محروم می کند. آیا محق شناخته شدن با محرومیت از سایر حقوق تناقضی ندارد؟! النهایه مقررات دوم به هر حال باید جاری باشد؛ ولو با طرح در دو دادخواست طلاق و مطالبه اجرت المثل. ۴- نظر به این که دو مصوبه راجع به یک موضوع (اجرت المثل زوجه) مقرراتی دارند، مصوبه موخر ناسخ تلقی می شود. ۵- با توجه به عرف و عادت، آنچه که زوجه زیر یک سقف انجام می دهد به نیت دریافت مزد آن نبوده است؛ لذا آنچه قابل طرح و بررسی است همان کارهایی از قبیل کار در مغازه آقا و... است. نکته: اکثریت حاضر اعلام کردند که بار اثبات قضیه عدم تبرع بودن برعهده زوجه خواهد بود. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۵