نشست قضایی درباره توقیف محکوم به از مال غیرمنقول مشاعی

در صورتی که بابت تامین محکوم به، مال غیرمنقول معرفی و قسمتی از آن (مثلا یک دانگ) کفاف محکوم به و هزینه های اجرایی را نماید، باید کل مال فروخته شود یا قسمت مشاعی آن؟

با توجه به مفاد ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی، در صورتی که توقیف و فروش قسمتی از مال محکوم علیه برای اجرای حکم (وصول و ایصال محکوم به و سایر هزینه های اجرایی) کافی باشد، فروش همان میزان از مال مجاز است؛ لذا انجام مزایده و فروش کل ملک محکوم علیه توجیه شرعی و قانونی ندارد. موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۰ اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است. با توجه به اینکه فروش قسمتی از مال با مشکلاتی همراه است و خریدار پیدا نمی شود و در صورت فروش نیز قیمت آن کاهش پیدا می کند و در اجراء نیز مشکلاتی برای خریدار ایجاد خواهد کرد، ما باید حق محکوم له را وصول و پرداخت نماییم فروش کل ملک اشکالی ندارد و اگر خریداری برای قسمتی از مال پیدا نشد کل مال فروخته می شود حتی اگر قابل تجزیه نیز باشد. موضوع توقیف و فروش یک امر استثنایی است و خالف اصل است. بر طبق قانون مدنی، مشاعی بدون اموال پذیرفته شده است. بر اساس مواد ۲۰ ،۹۲ ،۹۰ ،۹۲ و ۴۱ قانون اجرای احکام مدنی در صورتی که فروش قسمتی از مال کافی برای اجرای محکوم به و هزینه های اجرایی باشد باید به همان اندازه از مال فروخته شود و فروش کل ملک صحیح نمی باشد. نظریه مشورتی شماره ۰/۳۹/۲۲۱ مورخ ۶۴/۱۹/۳۹ اداره حقوقی و استفتایات از مقام معظم رهبری در مسایل مشابه بانکی نیز موید همین نظر است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸