نشست قضایی درباره تاثیر میزان حصه امضاکننده قرار دادهای شرکت در اعتبار معامله منعقده

برابر اساسنامه یک شرکت تجاری کلیه عقود و قراردادها با امضای دوتن از مدیران، معتبر است و حال آن که احد از مدیران واجد حق امضا، راسا مبادرت به انعقاد عقد کرده و مالی از اموال شرکت را منتقل می کند. اولا: وضعیت عقد مزبور را از حیث صحت، بطلان یا عدم نفوذ، مشخص کنید؟ آیا معامله منعقده نسبت به عضوی که ذیل قرارداد را امضا کرده با عنایت به میزان حصه امضا کننده از سهام شرکت، معتبر و صحیح است؟ ثانیا آیا مدیر موصوف مرتکب بزهی شده ؟

مطابق ماده ۱۳۵ لایحه قانون اصلاح قسمتی از قانون تجارت، کلیه اعمال و اقدامات مدیران و مدیر عامل شرکت در مقابل اشخاص ثالث نافذ و معتبر است و نمی توان به عذر عدم اجرای تشریفات مربوط به طرز انتخاب آن ها، اعمال و اقدامات آنان را غیرمعتبر دانست. لذا شرکت در مقابل اشخاص ثالث مسیول اعمال مدیر با مدیران واجد حق امضا بوده، و مدیری که طبق اساسنامه به تنهایی حق امضای معامله را نداشته در مقابل شرکت و سهامداران آن مسیولیت خواهد داشت. ماده ۱۲۹ قانون تجارت ناظر به معاملاتی است که مدیران شرکت با موسسات و شرکت های که خود شریک یا عضو هیات مدیره یا مدیر عامل آن ها باشند بخواهند معامله کنند که در این صورت نیاز به اجازه هیات مدیره و تصویب مجمع عمومی تجاری خواهد داشت. با عنایت به مواد ۱۲۱، ۱۳۵، ۱۴۲ و خصوصا وحدت ملاک ماخوذه از مواد ۱۲۹ و ۱۳۱ قانون تجارت، نظر به این که قانون مزبور از نظم خاصی پیروی می کند می توان گفت که معامله منعقده فضولی بوده و صحت آن بستگی به تنفیذ مدیر صاحب امضای دیگر دارد. ضمن آن که چون مدیر مزبور در واقع وکیل شرکت است اگر اقدامات وی خارج از اذن داده شده باشد فضولی بوده و غیرنافذ تلقی می شود. همچنین پاسخ به قسمت دوم سوال اول منفی است زیرا با التفات به اصل استقلال دارایی شخص حقوقی از شرکا، نظر به این که مال موضوع معامله متعلق به شرکت است و نه شخص مدیر و مدیر نیز نماینده شرکت است در واقع از طرف شرکت مبادرت به انعقاد قراداد می کند، معامله منعقده حتی به میزان حصه مدیر امضا کننده معامله از سهام شرکت نیز غیرمعتبر است. در خصوص قسمت دوم سوال مطروحه همکاران به ارایه دو نوع پاسخ پرداخته اند. اکثریت را عقیده بر آن بوده است که به استناد بند (۴) ماده ۲۵۸ قانون تجارت فعل مدیر امضا کننده معامله، جرم بوده و با لحاظ شرایط، قابل تعقیب کیفری است. اقلیت نیز اظهار داشته اند که با عنایت به قاعده تفسیر به نفع متهم، جرمی واقع نشده و مدیر مزبور مرتکب بزه شده باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۴