نشست قضایی درباره تکلیف قاضی اجرای احکام با توجه به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و عدم فروش آن از طریق مزایده

در پرونده ای حکم به تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک و تقسیم بهای آن فی مابین ورثه، صادر شده است، با توجه به اینکه پس از دوبار مزایده خریداری نداشته باشد، قاضی اجرای احکام می بایست چه تصمیمی اتخاذ نماید؟

در پرونده تقسیم ترکه از طریق فروش ماترک، با توجه به این که دستور فروش در زمره احکام قابل اعتراض نمی باشد؛ بنابراین محدودیت های مربوط به انجام مزایده مندرج در مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی به موضوع دستور فروش تسری ندارد و تا زمانی که رای مذکور اجرا نشده، با رعایت اعتبار ۶ ماهه ارزیابی بهای اموال و تجدید ارزیابی، دستور فروش قابلیت اجرایی دارد و نظریه مشورتی شماره ۱۸۸۹/۹۶/۰۷ مورخ ۱۷/۸/۹۶ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز موید این معنا است. با توجه به اینکه موضوع حکم صادره، فروش ترکه می باشد؛ لذا تا زمان اجرای مفاد حکم و یا توافق ورثه در خصوص موضوع می بایست مزایده تجدید شود و چنانچه بپذیریم در فرض سوال پرونده اجرایی بایگانی گردد، درواقع مفاد حکم اجرا نگردیده است. در صورت عدم توافق فی مابین ورثه حکم صادره غیر قابل اجرا محسوب و پرونده اجرایی می بایست بایگانی گردد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷