نشست قضایی درباره مزایده قبول مال توسط محکوم له

مزایده برای خودرو برگزار شده است و مال مذکور بیش از محکوم به ارزش دارد. محکوم له خودرو را به جای محکوم به قبول نموده است. دادورز ده درصد را تعیین نکرده و برای پرداخت مابه التفاوت، یک ماه مهلت داده اما در اثر فراموشی محکوم له و اجرا در یک ماه پرداخت نشده و با اعتراض مکرر محکوم علیه مواجه شده است. آیا مزایده قابل تایید است؟

در فرض سوال، چون ارزش مال مورد مزایده، بیش از محکوم به می باشد، لذا قبول آن از سوی محکوم به منتفی است و محکوم له می تواند به عنوان خریدار در مزایده شرکت کند؛ از سوی دیگر چون مقررات آمره ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مرعی نشده، بنابراین مزایده باطل است. اولا؛ نظر به مازاد بودن مال تعرفه شده از مبلغ محکوم به مقررات فروش نسبت به مازاد جاریست لذا با توجه به آنکه محکوم له به عنوان قبول مال، ایجاب خویش را کارگذار نموده با توجه به تجزیه پذیر نبودن موضوع مبیع؛ نیازمند شرکت وی به عنوان خریدار بوده است که این مهم، منتفی ست. اداره حقوقی در نظریه مشورتی آورده است: نظریه شماره ۱۰۷/۹۳/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه مورخ ۱۳۹۳/۱/۲۷: ۱- ترتیبات مقرر برای برگزاری مزایده و نحوه فروش و اخذ قیمت و تسلیم مال و انتقال سند و از جمله مقرره مذکور در ماده ۱۲۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶/۸/۱ از قواعد آمره بوده و لذا به صرف توافق برنده مزایده و محکوم له، این ترتیبات قابل تغییر نمی باشد. ۲- در صورتی که محکوم له معادل طلب خود از اموال مورد مزایده را به قیمت ارزیابی شده طبق ماده ۱۳۱ قانون اجرای احکام مدنی قبول کند، پرداخت ده درصد موضوعیت ندارد اما اگر محکوم له طبق مواد ۱۲۷ تا۱۲۹ قانون یاد شده در مزایده شرکت و مال مورد مزایده را خریداری نماید و قیمت مال مورد مزایده بیشتر از طلب محکوم له باشد، رعایت مقررات ماده ۱۲۹ الزامی است. ثانیا؛ مزایده جریانی است منظم؛ از ابتدا تا انتهای آن خدشه در هر جز با توجه به تشریفات آمره آن ضمانت اجرای بطلان را در پی دارد. در مانحن فیه به هر تقدیر محکوم له نسبت به پرداخت مازاد مبلغ در مهلت اقدام ننموده است. تخلف چه به وی منتسب شود چه به دادگاه، نباید منتهی به تضییع حق محکوم علیه شود ولواینکه دادگاه به عنوان امین ملزم به تحفظ کامل در فروش است و فروش بدون اخذ ثمن، برخلاف امانت است. ثالثا؛ مقررات ماده ۱۲۹ قدر متیقن در مازاد محکوم به جاریست. بر فرض پذیرش عدم پرداخت ده درصد اولیه در وجود مال در مازاد آن رعایت مقرره مذکور و مهلت الزامیست و نمی توان به بهانه حصول قیمت (ده درصد اولیه) به جهت انتفاء و حصول ثبوتی موضوعی آن، قسمت دیگر ماده در پرداخت مازاد در مهلت مقرر را نادیده گرفت و برخلاف حکمت قانون گذار و منطق تفسیری آن اقدام کرد. النهایه با توجه به اعتراض مکرر محکوم علیه و اینکه در مقام شک، مزایده مجدد، حقوق طرفین را تضمین می کند ولیکن تایید آن با شبهه تضییع حق، مواجه است و اصول شرعیه و احتیاط در بطلان مزایده است. اگر محکوم له در اثر عدم فروش، مال را قبول کرده اعمال ماده ۱۲۹ لغو و بی معناست. حال اگر مبلغ محکوم به کمتر از مال تعرفه شده باشد اشکالی در مالکیت مشاعی وی وجود ندارد و محکوم له به میزان طلبش شریک مشاعی مال تعرفه شده است و برای مازاد چون در مهلت پرداخت نکرده، مزایده آن باطل است. وانگهی مالکیت مشاعی در مزایده برای اموال منقول خصوصا خودرو و مال تجزیه ناپذیر هیچ منعی ندارد و دلیلی بر بطلان کل مانحن فیه وجود نخواهد داشت. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸