نشست قضایی درباره مسیولیت کیفری سفیه در جرایم مالی

آیا شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی، مسیولیت کیفری دارد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۶/۲۲۲۸ اداره حقوقی قوه قضاییه که موید نظریه اکثریت است بشرح زیر مورد تایید اعضاء هیات عالی است: مستفاد از ماده ۱۴۶ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ این است که افراد پس از رسیدن به سن بلوغ، مسیولیت کیفری دارند و سن بلوغ طبق ماده ۱۴۷ قانون مذکور در دختران و پسران به ترتیب ۹ و ۱۵ سال قمری است لذا اگر رای دادگاه با احراز ارتکاب بزه از ناحیه فرد بالغ کمتر از ۱۸ سال، علاوه بر تعیین مجازات متضمن محکومیت مالی نیز باشد، چون اجرای آن با مداخله مشارالیه در اموال و حقوق مالی وی ملازمه دارد و طبق رای شماره ۳۰ مورخ ۳/ ۱۰/ ۱۳۶۴ هیات عمومی دیوان عالی کشور و نیز تبصره ۲ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، رسیدن به سن بلوغ کافی برای دخل و تصرف در اموال نبوده بلکه رشد وی باید در محکمه احراز گردد. لذا در فرض سوال چنانچه رشد محکوم علیه کم تر از ۱۸ سال در دادگاه صالح احراز نشده باشد، در این صورت پرداخت محکوم به (ضرر و زیان ناشی از جرم اعم از رد مال یا قیمت آن) باید توسط ولی یا قیم محکوم علیه (فرد غیر رشید) از مال وی صورت پذیرد، ضمنا مفاد ماده ۱۲۱۶ قانون مدنی مصوب ۱۳۰۷ و اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۴۱۶ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و اصلاحات و الحاقات بعدی موید نظر فوق می باشد. سفیه در صورت ارتکاب همه جرایم اعم از مالی و غیرمالی، مسیولیت کیفری دارد. مهمترین استدلال این گروه از همکاران قضایی بدین شرح بوده است: ۱- اگرچه سفیه در امور حقوقی در مسایل مالی، محجور محسوب می شود اما در اینجا قیاس مسایل حقوقی و کیفری کاربرد ندارد؛ زیرا ادله فقهی که مبنای این موضوع هستند تصریح دارند که برای تحقق مسیولیت مدنی، بلوغ و عقل، کفایت می کند و نیازی به رشد نیست. در شرع نیز در هیچ موردی تصریح نشده است برای تحقق مسیولیت مدنی، رشد لازم است. بنابراین نظریه رشد کیفری، نه تنها از نظر حقوقی بلکه از نظر فقهی نیز چندان وجاهتی ندارد. ۲- اگرچه سفیه مسایل مالی را نمی فهمد؛ اما عقل و شعور دارد و می تواند تشخیص دهد که رفتارش خوب است یا بد؛ به عنوان مثال هر چند ارزش اقتصادی اموال تخریب شده را نداند اما می داند و می تواند تشخیص دهد که این مال است، برای دیگری است و تخریب آن، رفتار بدی است. بنابراین سفاهت از موارد رافع مسیولیت کیفری نیست؛ بلکه تنها با استناد به بند ث ماده ۳۸ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) به عنوان وضع خاص متهم می تواند از اسباب تخفیف مجازات باشد. ۳- امور حقوقی و کیفری با هم قابل قیاس نیست؛ زیرا اسباب و مبنای حجر در حقوق خصوصی و کیفری با یکدیگر متفاوت است؛ در حالی که در حقوق خصوصی مبنای حجر شامل فقدان اراده (در مورد صغیر غیرممیز و مجنون)، حمایت از محجور (در مورد سفیه) و حمایت از جامعه (در مورد حجر ورشکسته) می باشد در حقوق کیفری، کلیه صغار اعم از ممیز و غیرممیز، بر مبنای فقدان اراده، محجور محسوب می شوند. برخی از قضات حاضر در نشست قضایی بر این عقیده بودند شخص سفیه در صورت ارتکاب جرایم مالی در برخی موارد، فاقد مسیولیت کیفری است. مهمترین استدلال این گروه از همکاران بدین شرح است: ۱- سن مسیولیت کیفری باید از ۹ و ۱۵ سال بتدریج به سمت ۱۸ سال حرکت کند؛ زیرا ما به موجب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک که دولت ایران به آن ملحق شده است، مسیولیت بین المللی داریم. در این کنوانسیون، کودک شخصی است که تا ۱۸ سال سن دارد. بنابراین تفسیر ما از قوانین باید به گونه ای باشد که ضمن آنکه به نفع متهم است به قوانین و مقررات دیگر نیز توجه داشته باشد. ۲- ارزیابی مسیولیت کیفری کودک، تنها بر اساس سن محوری نباید باشد بلکه به معیارهای جسمی و روحی هم باید توجه شود. قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲) نیز به این موضوع توجه نشان داده است. ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی بیان می دارد: در جرایم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، حسب مورد با توجه به سن آنها به مجازات های پیش بینی شده در این فصل محکوم میشوند. همچنین تبصره این ماده مقرر می دارد: دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند. بنابراین این ماده با استفاده از تعابیر رشد و کمال عقل تا حد زیادی به رشد کیفری نظر دارد. ۳- مسایل کیفری به دلیل ارتباط با نظم جامعه و اعمال حاکمیت دولت، نسبت به مسایل مالی از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ بنابراین بر اساس قیاس اولویت و تنقیح مناط همان ملاکی که موجب حمایت از سفیه در امور مالی است، موجب حمایت از وی در امور کیفری نیز می شود؛ بنابراین همانند مواردی که از صغیر و مجنون برای ارتکاب جرم استفاده می شود (به عنوان فاعل معنوی)، شخص سفیه نیز این ظرفیت را دارد که از وی برای ارتکاب جرم سو استفاده شود. ۴- شخص سفیه، درک صحیحی نسبت به مسایل مالی ندارد و نمی تواند تشخیص دهد که عمل وی جرم است؛ در نتیجه با مجنون که تشخیص نمی دهد عمل وی جرم است تفاوتی ندارد. به موجب ماده ۱۴۰ قانون مجازات اسلامی (۱۳۹۲): مسیولیت کیفری در حدود، قصاص و تعزیرات تنها زمانی محقق است که فرد حین ارتکاب جرم، عاقل، بالغ و مختار باشد به جز در مورد اکراه بر قتل که حکم آن در کتاب سوم قصاص آمده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸