نشست قضایی درباره مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی

مرجع صالح رسیدگی به پرونده های دعاوی ثلاث کیفری و تخریب های عمدی با میزان خسارت وارده به مبلغ یکصد میلیون ریال و کمتر از آن که در تاریخ قبل از ۱۱/۰۴/۹۹ (تاریخ تصویب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری) به ثبت رسیده اند، کدام است؟

توجها به بندهای الف، پ ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت و شیوه دادرسی نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون فورا اجرا می شود. بنابراین مرجع صالح به دعاوی کیفری تصرف عدوانی، مزاحمت، ممانعت از حق و تخریب های عمدی با میزان خسارت یکصد میلیون ریال در صلاحیت دادگاه کیفری دو به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری خواهد بود و ثبت در دادسرا قبل از قانون مذکور مانع این اقدام نمی باشد. ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی به عنوان یک اصل کلی است و تخطی از آن تنها با نص صریح امکان پذیر است همانند تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری. همچنین تبصره یاد شده در خصوص مواردی است که تشکیلات دادگستری دچار تغییرات عمده ای شده و این تغییر راهکار رسیدگی به پرونده را ارایه می دهد. درحالی که در مانحن فیه، دادگستری دگرگون نشده و تنها درجه مجازات برخی از جرایم تغییر کرده است و در مقام شک رجوع به اصل اولیه راه گشا خواهد بود. قاعده حقوقی در بحث صلاحیت مراجع قضایی وجود دارد مبنی بر اینکه صلاحیت، تابع قانون زمان ثبت شده است. بنابراین به نظر می رسد در مورد پرونده هایی که موضوع آن ها به موجب قانون کاهش مجازات حبس تعزیری به درجات ۷ و ۸ تبدیل شده ولی قبل از تاریخ ۱۱/۰۴/۹۹ در دادسرا به ثبت رسیده است، دادسرا باید به رسیدگی خود ادامه دهد و در این رابطه استدلالات ذیل را می توان مطرح کرد: ۱- تبصره ۳ ماده ۲۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری: طبق قاعده ای که از این تبصره به دست می آید، صلاحیت نسبی است و تابع قانون زمان ثبت است و آنچه عطف فوری به ماسبق می شود صلاحیت ذاتی است. ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری هم موید همین امر است. ۲- طبق رای وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۵۳/۰۳/۳۰، (در انتزاع محل وقوع بزه از حوزه قضایی دادگاهی که در حال رسیدگی است، موجب نفی صلاحیت از آن دادگاه نمی باشد). بنابراین به نظر می رسد قانونگذار، صلاحیت را تابع قانون زمان ثبت می داند. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹