نشست قضایی درباره امکان اعمال ماده ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی در خصوص محکوم علیه در پرونده تصادف

چنانچه به علت افزایش دیه در سال جدید در پرداخت دیه بین صندوق تامین خسارتهای بدنی و شر کت بیمه اختلاف به وجود آید و هیچکدام نسبت به پرداخت این مبلغ اقدام ننمایند آیا می توان نسبت به اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی مصوب ۱۳۹۴ اقدام نمود؟

در فرضی که راننده مقصر بیمه گذار باشد وجود اختلاف بین بیمه گر و صندوق تامین خسارات، موجب اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی نسبت به راننده نخواهد شد و چنانچه راننده فاقد بیمه نامه و مسیول پرداخت صندوق باشد در فرض سوال اعمال مقررات قانونی نحوه اجرای محکومیت های مالی فاقد اشکال است. با توجه به ماده ۶۳ قانون بیمه اجباری خسارات وارد شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵ چنانچه موضوع از موارد ماده ۱۵ این قانون نباشد امکان جلب و بازداشت محکوم علیه وجود ندارد و حتی در صورت فقدان بیمه نامه نیز وفق ماده ۲۱ همان قانون می بایست دیه به صورت کامل پرداخت شود پس نظر قانونگذار جبران خسارت زیان دیده بدون زندانی شدن مقصر تا جای ممکن می باشد و عدم انجام وظایف و تعهدات شرکت بیمه یا صندوق تامین باعث نمی شود مسیولیتی متوجه محکوم علیه گردد. زیان دیده طرف قرارداد با شرکت بیمه یا صندوق نیست و اگر هر یک در انجام تعهد خود قصوری نمایند محکوم علیه می بایست نسبت به پرداخت دیه اقدام نماید. طبق ماده ۶۳ قانون ذکر شده اگر میزان دیه به علت افزایش نرخ دیه در سال جدید بیشتر از تعهدات شرکت بیمه شود و صندوق تامین هم آن را خارج از تعهدات خود بداند مقصر موظف به پرداخت دیه است پس می توان ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت مالی مصوب ۱۳۹۴ را اعمال کرد و روند پرداخت دیه به زیاندیده نباید به خاطر اختلافات شرکت بیمه و صندوق تامین به تاخیر بیفتد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸