پرسش
در حکم ورشکستگی آیا معترض ثالث به حکم باید مطابق ماده ۴۱۷ ق.آ.د.م. عمل نماید که مهلت خاصی ندارد و مقید به مهلت معین نمی باشد و یا مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت عمل نماید که مقید به زمان و مهلت خاصی می باشد؟
نظر و پاسخ
اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت مقید به زمان و مهلت خاصی است و مواد ۴۱۷ و ۵۲۹ ق.آ.د.م نمی تواند ناسخ مواد قانون تجارت باشد؛ زیرا مقررات قانون آیین دادرسی مدنی قانون عام و مقررات قانون تجارت، قانون خاص است؛ ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۴۶۴/۹۸/۷ مورخ ۹۸/۱۰/۳۰ اداره کل حقوقی قوه قضاییه موید این استنباط است.
در خصوص اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی باید مطابق ماده ۴۱۷ قانون آیین دادرسی مدنی عمل نمود.
مبانی نظریه اکثریت:
۱- طبق ماده یک قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی به دعاوی بازرگانی که شامل امر ورشکستگی نیز می شود مشمول مقررات آیین دادرسی مدنی است.
۲- طبق ماده ۵۲۹ قانون مذکور، سایر قوانین و مقررات در موارد مغایر، ملغی گردیده است؛ بنابراین در مبحث تجدیدنظرخواهی، واخواهی و اعتراض ثالث به حکم ورشکستگی، مقررات قانونی آیین دادرسی مدنی حاکم است و مقررات مواد ۵۳۶، ۵۳۷ و ۵۳۹ قانون تجارت که مغایر مقررات آیین دادرسی مدنی می باشد، نسخ شده است.
۳- نظریه مشورتی شماره ۳۴/۷ مورخ ۹۱/۱/۹ موید نظر مذکور است.
نکته) چنانچه معترض ثالث صرفا نسبت به تاریخ توقف، اعتراض داشته باشد و دادگاه اعتراض را وارد تشخیص دهد؛ ممکن است حکم ورشکستگی را نسبت به تاریخ توقف نقض و تاریخ توقف صحیح را تعیین نماید؛ چون تعیین تاریخ توقف جزء امور ماهیتی حکم ورشکستگی است که عمل به قانون آیین دادرسی مدنی، نمی تواند ناسخ مقرره قانون تجارت در بحث تعیین تاریخ توقف باشد.
در فرض سوال مطابق مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون تجارت عمل می شود و مواعد مذکور در ماده ۵۳۷ مذکور باید رعایت شود.
مبانی نظریه اقلیت:
۱- مواد مذکور نسخ نشده و به قوت خود باقی هستند و با توجه به اینکه قانون تجارت، قانون خاص می باشد و آیین دادرسی مدنی، قانون عام است، عام ولو لاحق باشد؛ نمی تواند خاص را ولو سابق باشد؛ نسخ نماید.
۲- نظریه مشورتی به شماره ۳۳۶۹/۷۹۵ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ موید نظریه مذکور است.
نکات:
اقلیت محترم، معتقد هستند: الف) اعتراض مذکور در مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ مذکور، عنوان خاصی است که شامل دو مورد اعتراض است:
۱- اعتراض از ناحیه ورشکسته در صورتی که در جلسات رسیدگی حضور نداشته است و به صورت غیابی، حکم ورشکستگی وی صادر شده است. در این صورت وی حق اعتراض دارد؛ لیکن مدت اعتراض وی ده روز است نه ۲۰ روز.
۲- اعتراض از ناحیه اشخاصی که در روند رسیدگی به حکم ورشکستگی، حضور نداشته و طرف دعوی نبوده اند که اعتراض آنها، اعتراض محاکماتی بوده و در مهلت های مذکور در ماده ۵۳۷، حق اعتراض دارند.
ب) اگر اشخاصی که در روند رسیدگی به ورشکستگی حضور داشته اند، بخواهند به حکم ورشکستگی اعتراض نمایند اعتراض آنها از شمول مواد ۵۳۶ و ۵۳۷ قانون مذکور، خارج می باشد و چون قانون تجارت در این خصوص، تعیین تکلیف ننموده است؛ اعتراض آنها مشمول مقررات عمومی تجدیدنظرخواهی در قانون آیین دادرسی مدنی بوده و در مهلت های مقرر در آن، حق اعتراض و تجدیدنظرخواهی دارند.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷