نشست قضایی درباره تردید بازپرس به نظر کارشناس

آیا ماده ۱۶۵ قانون آ.د.ک حاکی از ممنوعیت ارجاع امر به کارشناسی از سوی بازپرسی به هیات ۷ نفر و بالاتر است ؟

فلسفه تقنینی ماده ۱۶۵ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری ازاطاله دادرسی است. و بر اساس آن بازپرس درمجموع سه بار درپرونده کیفری امکان ارجاع به کارشناس دارد، درغیراین صورت می تواند براساس قسمت اخیرهمین ماده عمل نماید. اصولا ماده، اشاره به تعداد کارشناس ندارد ممکن است بازپرس براساس اهمیت قضیه ازهمان ابتداء هیاتی با سه یا پنج یا...تعیین نماید. به طورکلی براساس مواد ۱۵۵،۱۶۳،۱۶۵،۱۶۶ قانون اشاره شده حالات زیر برای بازپرس وجود دارد. ۱- پذیرش نظر کارشناس ۲- رفع نقص ودرخواست تکمیل (۱۶۳) ۳- ارجاع به متخصص علم یا فن بافرآیند مربوطه (۱۶۵) ۴- رد نظریه وتعیین کارشناس دیگر(۱۶۶) در پاسخ سوال می توان گفت که چنین مفهومی از ماده فوق به دست نمی آید چون ماده ۱۶۵ در موضع بیان تعداد دفعات ارجاع به هیات های کارشناسی نیست بلکه در مورد شک و تردید بازپرس نسبت به نظر کارشناسی یا اختلاف بین آنها می باشد به عبارت دیگر چنانچه طرفین پرونده بعد از وصول نظریه هیات ۵ نفره کارشناسی تقاضای ارجاع امر به هیات کارشناسی ۷ نفره داشته باشند یا بنا به تجویز ماده ۱۵۵ قانون فوق الاشاره بازپرس به تشخیص خود قرار ارجاع به هیات ۷ نفره را صادر کند مانع قانونی وجود ندارد و مشمول ماده ۱۶۵ نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵