پرسش
در خصوص ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب ۲۶/۵/۷۶، آیا تقاضای تخلیه ملکی که با سند رسمی به اجاره داده شده است، در دادگاه قابل استماع است؟
نظر و پاسخ
هر چند ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۱۳۷۶، برای انتظام امور و تسریع در اجرای تخلیه، اجرای تخلیه مورد اجاره سند رسمی را به عهده اجرای ثبت محول نموده، این امر با توجه به صلاحیت عام مراجع قضایی، مانع از صدور دستور تخلیه مستندا به سند رسمی اجاره وسیله دادگاه نمی باشد و دادگاه نمی تواند از صدور دستور تخلیه امتناع نماید و طبق رای وحدت رویه شماره ۱۲- ۱۶/۳/۶۰، لازم الاجرا بودن اسناد مزبور، مزیتی است که در قانون برای چنین اسنادی در نظر گرفته شده است تا صاحبان حق بتوانند از هر طریقی که مصلحت و مقتضی بدانند برای احقاق حق خود اقدام نمایند. در نتیجه نظر اقلیت تایید می شود.
با توجه به صراحت ماده، در خصوص تفکیک مرجع صالح برای اجرای تخلیه اماکن استیجاری بر حسب نوع سند تنظیمی عقد اجاره (عادی یا رسمی)، مراجع قضایی، صلاحیتی در خصوص استماع تقاضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره نداشته، مکلف به رد آن هستند، مضافا که مفاد مواد آیین نامه مربوط نیز موید این انفکاک وظایف می باشد.
اقلیت با استدلال به صلاحیت عام مراجع قضایی به عنوان مرجع تظلمات، تق-اضای تخلیه مستند به سند رسمی اجاره را قابل استماع و اقدام می دانند. در عین حال مقرر گردید در این خصوص از اداره حقوقی قوه قضاییه، کسب نظر شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹