پرسش
در پرونده ای به خواسته مطالبه طلب (وجه چک یا سند عادی دیگر) خوانده دفاع می کند که خواسته خواهان به سبب قمار یا ربا برای وی حاصل شده است و درخواست رد دعوی را می نماید؛ خواهان منکر موضوع گردیده در اینصورت آیا دادگاه حقوقی تکلیفی بر رسیدگی به موضوع قمار و یا ربا از طریق گواهی گواهان و غیره دارد یا خیر ؟ اگر در همین پرونده خواهان اقرار بر ربا یا قمار نماید تکلیف دادگاه حقوقی چیست؟
نظر و پاسخ
نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری شهرستان قروه استان کردستان مورد تایید است و اساسا آنچه که در فرض استعلام دادگاه حقوقی باید در خصوص آن بررسی نماید مبنای استحقاق خواهان و توجه به ادعای خوانده مبنی بر عدم مشروعیت جهت معامله است و نه رسیدگی به جرم که در صلاحیت مراجع کیفری است.
دادگاه حقوقی حق و تکلیفی در رسیدگی به این امر کیفری ندارد؛ رسیدگی به امر کیفری باید بدوا در محکمه صالح ثابت شود تا دادگاه حقوقی متمکن از ترتیب اثر دادن به آن شود در غیر اینصورت دارای تالی فاسدی است زیرا اگر دادگاه حقوقی به این اقرار یا گواهی گواهان در خصوص قمار و ربا اثر دهد متعاقبا قمار دهنده شکایت کیفری علیه قمار گیرنده طرح و برایت متهم صادر شود بین رای حقوقی و کیفری تعارض و تهافت حاصل خواهد شد نهایت کاری که دادگاه حقوقی می تواند انجام دهد این است که در صورت اقرار خواهان به قمار یا ربا بدوا موضوع را به دادستان ارجاع تا در اینخصوص رسیدگی و حکم نهایی صادر گردد.
بی شک در صورت اقرار خواهان بر ربا یا قمار دادگاه چنانچه فعل ارتکابی را مشمول ربا یا قمار بداند بر این اقرار ترتیب اثر می دهد و حکم بر بی حقی صادر می نماید و همینطور است در خصوص گواهی گواهان و غیره.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۶