پرسش
شخص الف در سال ۱۳۷۵ مبادرت به احداث یک واحد ساختمان می نماید. در سال ۱۴۰۰ قصد احداث یک واحد دیگر بر روی آن را داشته که شهرداری اعلام می نماید به جهت عدم استحکام بنا از این حیث که قواعد فوندانسیون رعایت نشده است امکان صدور مجوز وجود ندارد. مالک شکایت انتظامی از مهندس ناظر در سال ۱۴۰۰ به عمل می آورد که برای وی حکم محکومیت قطعی انتظامی حاصل می شود. متعاقبا مالک دادخواست مطالبه خسارت در دادگاه تقدیم می نماید. به نظر شما نحوه تعیین خسارت در این خصوص چگونه باید باشد؟ ضمنا کارشناس در نظر ارایه شده بیان نموده است که اصلاح فوندانسیون و اصلاح ساختمان وجود ندارد. با فرض اینکه مالک خودش از مهندس ناظر خواسته که ساختمان را این گونه بسازد، در این خصوص اقدام دادگاه چگونه است؟ با فرض عدم اطلاع مالک نیز پاسخ چیست؟ (لازم به ذکر است کارشناس بدوی برای تعیین خسارت قیمت یک واحد مسکونی به نرخ روز مصالح ۳۲۰ میلیون تومان تعیین کرده است.)
نظر و پاسخ
در فرض سوال، حسب مورد مهندس ناظر و مجری مکلف به نقشه ساختمانی مورد تایید نظام مهندسی و پروانه صادر شده در ساخت و ساز می باشد، چنانچه به سبب عدم رعایت مقررات و موارد مذکور، خسارتی به مالک وارد شود یا امکان احداث طبقه دیگر روی بنا وجود نداشته باشد؛ با فرض بی اطلاعی مالک، وفق قواعد عمومی مسیولیت مدنی مهندس ناظر و مجری مسیول جبران کلیه خسارت های وارد شده به مالک می باشند.
در فرض اول با توجه به قاعده اقدام، خسارت منتفی است و محکومیت انتظامی مهندس ناظر حسب ماده ۹۱ قانون نظام مهندسی پابرجا می باشد و مستندا به ماده ۳۳۱ قانون مدنی با توجه به اینکه عمل مهندس موجب عیب ساختمان شده است باید خسارت را پرداخت نماید.
در فرض دوم عدم امکان ساخت، عدم النفع است. خسارت استبعاد عقلی و عرفی دارد و تعیین قیمت کلی ساختمان به عنوان خسارت، خلاف عدل و انصاف است. قیمت ملک موجود با قیمت همان ملک اما ملکی که فوندانسیون دارد محاسبه و اختلاف آن به عنوان خسارت پرداخت گردد.
در هر دو فرض باید خسارت پرداخت شود و کارشناس قیمت ملک موجود و ملک با مشخصات محکم سازی شده را حساب و اختلاف آن باید جبران گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰