پرسش
اگر در حوادث حین کار به جهت عدم رعایت مقررات قانون کار توسط کارفرما، آسیب بدنی به شخص ثالث (غیر از کارگر) وارد شود، آیا کارفرما، علاوه بر پرداخت دیه به جنبه عمومی مجازات نیز محکوم می شود؟
نظر و پاسخ
مطابق مواد ۸۵ و۹۱ قانون کار مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، کلیه کارفرمایان ومسیولان کارگاه ها مکلف هستند مصوبات شورای عالی حفاظت فنی، در خصوص مقررات حفاظتی و بهداشتی محیط کار را رعایت کنند.
صدر ماده ۱۷۱ قانون مذکور نیز تخلف از انجام تکالیف قانونی را مطابق مجازات های مندرج درفصل یازدهم این قانون (مواد ۱۷۱الی ۱۸۶) قابل مجازات دانسته است. همچنین ضمانت اجرای تخلف ازمقررات ماده ۹۱ در ماده ۱۷۶ این قانون تعیین شده است.بر این اساس هرچند تعیین نوع فوت یا نقص عضو حادثه دیده از نظر عمدی یا غیر عمدی و خطای محض و همچنین میزان دیه مطابق مقررات کلی درقانون مجازات اسلامی خواهد بود، اما ازنظر میزان مجازات تعزیری، با توجه به این که قانون کاربا لحاظ مرجع وضع آن، قانون خاص بوده و قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ قانون عام موخر می باشد، قانون خاص مقدم را نسخ نمی کند.
بنابراین مجازات مقصرحادثه ناشی ازعدم رعایت مقررات قانون کار اعم از این که مجنی علیه کارگر یا شخص ثالث باشد، مطابق این قانون تعیین خواهد شد؛ بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم دادگستری استان سمنان، درنتیجه مورد تایید است.
ماده ۹۱ قانون کار صراحتا به صدمات وارد شده به کارگر در محیط کار اشاره نموده است. تفسیر موسع قوانین جزایی نیز مجاز نمی باشد. ماده ۸۵ قانون کار نیز به صدمات بدنی به طور مطلق اشاره کرده که جنبه عمومی ندارد. لذا نتیجه می گیریم مواد ۱۷۱ به بعد قانون کار که به مجازات ها از لحاظ جنبه عمومی اشاره نموده، شامل صدمات بدنی نسبت به شخص ثالث در حوادث حین کار نخواهد بود.
وقوع حادثه در محیط کار موید عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی می باشد. صرف عدم رعایت مقررات مذکور به موجب مواد ۱۷۵ و ۱۷۶ قانون کار جرم انگاری شده است. در قانون کار هم تفاوتی میان اینکه مجنی علیه جرم مذکور - در عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی - چه شخص یا اشخاصی باشد به عمل نیامده است. تفکیک میان حادثه دیده کارگر و غیر کارگر خلاف اطلاق مواد مذکور است. لذا موضوع واجد جنبه عمومی است و مجازات مرتکب به جهت عدم رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی در محیط کار تعیین می گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۵