پرسش
چنان چه در معامله ای خریدار به جای پرداخت نقدی ثمن معامله، یک قطعه چک به فروشنده تحویل نماید و شماره چک و تاریخ و مبلغ نیز در بیع نامه قید گردد خواهشمند است در موارد زیر ارشاد فرمایید وضعیت معامله از حیث صحت، بطلان، قابلیت فسخ، نحوه اقدامات قانونی فروشنده علیه خریدار چگونه می باشد:فرض اول: اگر چک متعلق به خریدار یا شخص ثالث بوده و فروشنده (دارنده چک) آن را مفقود نموده یا بر اثر سهل انگاری وی (شستن لباس که چک داخل آن بوده است) چک مذکور معدوم گردد و صاحب حساب و صادرکننده چک نیز پرداخت وجه آن را منوط به ارایه لاشه چک نماید.فرض دوم: اگر چک متعلق به شخص ثالث بوده و خریدار آن را ظهرنویسی نکرده و وقتی فروشنده (دارنده چک) جهت وصول وجه آن به صاحب چک مراجعه می نماید مشخص می شود نشانی صاحب چک تغییر کرده و قابل شناسایی نمی باشد و یا صاحب چک معسر بوده و توان پرداخت وجه آن را ندارد.فرض سوم: اگر چک متعلق به شخص ثالث بوده و مشخص شود خریدار آن را پیدا کرده یا از طریق سرقت و غیره به دست آورده و بدون ظهرنویسی به فروشنده تحویل داده است و یا چک می بایست با دو امضا صادر و وصول می شد لکن خریدار فقظ با امضای خود صادر و به فروشنده تحویل نماید.فرض چهارم: اگر چک متعلق به موسسات غیردولتی از قبیل صندوق قرض الحسنه یا موسسات مالی اعتباری باشد و وجه آن وصول نشود.
نظر و پاسخ
ماده ۳۹۵ قانون مدنی ناظر به مواد ۴۰۲ تا ۴۰۸ همان قانون می باشد و از مفاد مواد مرقوم به روشنی مستفاد می شود که در مبیع عین خارجی چنان چه برای تادیه ثمن یا تسلیم مبیع، اجلی معین نشده باشد و سه روز از تاریخ بیع بگذرد و در این مدت نه بایع، مبیع را تسلیم مشتری نماید و نه مشتری تمام ثمن را به بایع بدهد، بایع مختار در فسخ معامله می شود.
با این ترتیب علاوه بر این که موضوع مطرح شده در سوال از مصادیق ابطال معامله نمی باشد، مورد از موارد فسخ معامله نیز به نظر نمی رسد مگر این که در مبایعه نامه شرط شده باشد که چنان چه چک ثمن، بلامحل درآید فروشنده در مدت معینی حق فسخ داشته باشد.
در صورت کشف فساد قانونی چک (سرقتی بودن آن) اساس معامله متزلزل بوده و به لحاظ فقدان شرایط صحت معامله، موضوع قابل ابطال می باشد و در فرض آخر فروشنده حق مطالبه وجه را دارا خواهد بود.
o فرض اول سوال:
• نظر اکثریت:
معامله صحیح است و فروشنده می تواند با دادن ضامن وجه چک مفقود شده را مطالبه نماید.
دلیل: طبق مواد ۱۹۰، ۳۳۸ و ۳۳۹ قانون مدنی هرگاه شرایط اساسی صحت معامله وجود داشته و ایجاب و قبول نیز صورت گرفته باشد بیع صحیحا واقع شده و مفقود شدن و یا معدوم شدن چکی که به جای ثمن نقدی تحویل گشته است از موارد بطلان یا فسخ معامله نمی باشد و فروشنده (دارنده چک) می تواند مطابق مواد ۳۱۴ و ۲۶۳ قانون تجارت با دادن ضامن تادیه وجه چک را از صادرکننده آن مطالبه نماید.
o فرض دوم سوال:
• نظر اکثریت:
معامله صحیح و فروشنده (دارنده چک) جهت دریافت وجه چک، باید به صاحب حساب و صادرکننده مراجعه کند و خریدار مسیولیتی ندارد.
در معامله فوق ارکان اساسی صحت معامله وجود دارد. چون فروشنده با علم و اطلاع خود اقدام به این کار نموده و چک شخصی ثالث را پذیرفته است، لذا باید به صادرکننده چک مراجعه نماید و شاید بتوان گفت مطابق بند (۳) ماده ۲۹۲ قانون مدنی تبدیل تعهد صورت گرفته است، زیرا خریدار در واقع مافی الذمه متعهدله یعنی صاحب حساب و صادرکننده چک را به فروشنده منتقل کرده است.
o فرض سوم سوال:
• نظر اکثریت:
اگر چک پیدا شده یا سرقتی به عنوان ثمن معامله پرداخت شود، معامله باطل بوده و اگر چک دارای نقص امضا باشد، معامله صحیح است، لکن بایع حق فسخ دارد.به شرح دلایل زیر:
۱- هرگاه خریدار عالما و عامدا با چکی پیدا شده و یا سرقت شده معامله می کند در واقع قصد پرداخت ثمن و انجام معامله واقعی را ندارد و چون مطابق بند یک ماده ۱۹۰ قانون مدنی قصد، یکی از شرایط اساسی صحت معامله است، لذا فقدان آن موجب بطلان معامله می شود.
۲- عرف امروزه، خود چک را به عنوان ثمن معامله و قایم مقام پول در معامله پذیرفته و بعضا ده ها معامله با همین چک صورت می پذیرد، لذا اگر مشخص شود چک متعلق به مشتری و خریدار نیست و متعلق به دیگری است، می توانیم بگوییم در اینجا ثمن مستحق للغیر است، و طبق ماده ۱۹۷ قانون مدنی اگر صاحب چک آن را اجازه نکند معامله باطل است، اما اگر چک نقص امضا داشته باشد، در واقع ثمن معیوب بوده و فروشنده می تواند معامله را فسخ نماید یا خریدار را به پرداخت ثمن معامله ملزم کند.
o فرض اول سوال:
• نظر اقلیت:
معامله صحیح است، لکن چون چنین چکی در حکم اسناد در وجه حامل می باشد فروشنده باید مطابق مواد ۳۲۰ الی ۳۳۴ قانون تجارت به خصوص مواد ۳۳۲ و ۳۳۳ آن قانون تقاضای ابطال چک را از دادگاه بخواهد و مدیون باید وجه آن را در صندوق دادگستری تودیع کند و پس از اعلان در جراید و انقضای مدت سه سال، چنان چه چک ابراز نشده باشد ضمن ابطال چک مذکور وجه آن به مدعی داده خواهد شد.
o فرض دوم سوال:
معامله صحیح است، لکن چنان چه فروشنده نتواند صاحب چک را پیدا کند یا وجه آن را وصول کند، می تواند به خریدار مراجعه کرده و مطابق ماده ۳۹۵ قانون مدنی از اختیارات راجع به خیار ثمن معامله استفاده کند و معامله را فسخ کند و یا از حاکم، اجبار مشتری به تادیه ثمن را بخواهد.
o فرض سوم سوال:
معامله صحیح است و فروشنده می تواند جهت اخذ ثمن به خریدار مراجعه و الزام وی را به پرداخت ثمن از دادگاه بخواهد.
در مواردی که خریدار، چک پیدا شده یا سرقتی و امثال آن را به بایع می دهد، در واقع معامله بر روی این چک ها واقع نشده است تا معامله باطل شود، بلکه ثمن در حقیقت آن مبلغی است که به عنوان دین بر ذمه خریدار قرار گرفته است. حال اگر مشخص شود که این چک ها قابل وصول نیست، فروشنده می تواند جهت اخذ ثمن به بایع مراجعه کند و عرف امروز نیز این چک ها را ثمن معامله نمی داند. به همین دلیل اگر چک ها وصول نشود، جهت اخذ وجه آن به خریدار مراجعه می کند و در موردی که چک به علت نقص امضا نیز نقد نشود به همین صورت چون خود چک ثمن معامله نیست، می تواند جهت اخذ ثمن به خریدار مراجعه کند.
o فرض چهارم سوال:
• اتفاق نظر:
معامله صحیح و فروشنده می تواند خریدار را به پرداخت ثمن ملزم کند. دلیل: چون ارکان اساسی صحت معامله موجود و عقد بیع نیز واقع شده و چک های موسسات غیردولتی در واقع چک نبوده بلکه حواله می باشد و عرف نیز آن را فی نفسه ثمن معامله نمی داند و هیچ دلیل بر بطلان و فسخ چنین معامله ای وجود ندارد، طبق بند ۴ ماده ۳۶۲ مشتری موظف به تادیه ثمن معامله می باشد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶