پرسش
آیا مجازات جزای نقدی مندرج در بندهای سه گانه قانون وصول برخی از درآمدهای دولت که در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ نیز آمده است و حسب مورد توسط دادگاه به حبس تعیین می‌گردد، مجازات جایگزین حبس (موضوع مواد ۸۷ تا ۶۴ قانون مجازات اسلامی محسوب می‌شود؟ آیا محدودیت ها و شرایط مندرج در قانون مجازات اسلامی در بندهای یاد شده وجود دارد؟
نظر و پاسخ
جزای نقدی مقرر در قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس است؛ نتیجتا احکام نهاد مذکور بر آن ساری و جاری نمی‌باشد.
با عنایت به تصویب قانون مجازات اسلامی در سال ۹۲ و موخر بودن آن بر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت این مجازات (جزای نقدی یادشده) جایگزین حبس به معنای عرف (عرف جامعه حقوقی) بوده و در نتیجه امکان تعیین هرگونه جزای نقدی جایگزین حبس در جرایم علیه امنیت ملی که در ماده ۷۱ ق.م.ا. آمده نمی‌باشد. همچنین چون عام موخر ناسخ خاص مقدم نمی شود، علیهذا ممنوعیت تعیین مجازات جزای نقدی به استناد بندهای ۱ و۲ و ۳ ماده ۳ قانون وصول از بین نمی رود.
۱- با توجه به اختیار محکوم علیه در تحمل مجازات جایگزین و یا مجازات اصلی در مجازاتهای جایگزین حبس (به استناد ماده ۷۰ قانون م.ا) و فقدان این اختیار برای محکوم علیه در زمانی که جزای نقدی از سوی دادگاه به جای حبس بر اساس قانون وصول برخی از درآمدهای دولت انتخاب می‌شود، نتیجه می گیریم که جزای نقدی موضوع قانون وصول از نوع مجازات جایگزین حبس به معنای خاص کلمه نبوده و لهذا شرایط و محدودیت های این مجازاتها در جزای نقدی موضوع قانون وصول وجود ندارد، فی المثال در جرایم علیه امنیت ملی (موضوع ماده ۵۰۰ قانون م. ا) امکان تعیین مجازات جایگزین حبس وجود ندارد؛ لکن دادگاه این اختیار را دارد که با توسل به قانون وصول تبلیغ کننده علیه نظام را به جزای نقدی بدل از حبس از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال محکوم کند.
۲- بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳، بعد از وضع مقررات راجع به مجازات جایگزین حبس (مواد ۶۴ تا ۸۷ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲) نسخ نشده است. اصل بر عدم نسخ است و ادعای نسخ باید ثابت شود و دلیلی بر این ادعا وجود ندارد. اگر ما معتقد به نسخ بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون مذکور باشیم چند تالی فاسد و نتیجه نامطلوب دارد: الف- با نسخ قانون مذکور تبصره ماده ۷۱۸ نیز کاربردی ندارد و در خصوص جرایم مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ قانون مجازات اسلامی تعزیرات باید مثلا در سال ۹۷ به موجب بند ۱ جدول شماره ۱۶ دادگاه حکم به پرداخت جزای جزای نقدی از ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار ریال تا ۳۳ میلیون ریال صادر نماید، زیرا در بند ۱ جدول به طور کلی و مطلق جرایم مربوط به تخلفات رانندگی ذکر شده است و مواد ۷۱۴ و ۷۱۸ نیز از مصادیق جرایم مربوط به تخلفات رانندگی می‌باشند اما اگر اعتقاد به عدم نسخ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت داشته باشیم تبصره ماده ۷۱۸ ما را از این نتیجه نامطلوب مصون می دارد. ب- با نسخ بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت رای وحدت رویه شماره ۶۴۲ مورخ ۰۹/۰۹/۷۸ نیز دیگر کاربرد ندارد و دادگاه ها می‌توانند حکم به حبس کمتر از ۹۱ روز صادر نمایند و عدم کارایی حبس کمتر از ۹۱ روز از نظر تربیتی بر هیچ کس پوشیده نیست؛ اما اگر اعتقاد به عدم نسخ قانون مذکور داشته باشیم صدور حکم حبس کمتر از ۹۱ روز حتی به استناد ماده ۷۰ قانون مجازات اسلامی ممنوع می‌باشد. نظریه شماره ۷/۹۳/۲۵۰۸ مورخ ۱۳۹۳/۱۰/۱۵ و نظریه شماره ۷/۹۳/۲۸۹۶ مورخ ۲۰/۱۱/۹۳ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مبین این موضوع می‌باشد که بند ۱و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت نسخ نشده و جزای نقدی مقرر در قانون مذکور نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس است و مقررات جایگزین حبس در خصوص جزای نقدی مقرر در بند ۱ و ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت جاری نیست.
۳- در بند های ۱ و ۲ و ۳ (جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سالهای ۹۶، ۹۵ و۹۷) عبارت «مجازات جایگزین حبس» با حرف ربط «یا» از عبارت های قبلی جدا شده پس عبارت های قبلی نهادی غیر از مجازات جایگزین حبس می‌باشند و مقررات جایگزین حبس در مورد آنها کاربردی ندارد همچنین لازم به ذکر است عبارت «و به اختیار دادگاه جزای نقدی مورد حکم واقع شود» در جداول بودجه قبل از سال ۹۲ نیز وجود داشته است؛ بنابراین با عنایت به مراتب مذکور در ماده ۵۰۰ قانون مجازات اسلامی (کتاب ۵ تعزیرات و مجازات بازدارنده) دادگاه مخیر است به استناد بند ۲ ماده ۳ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و بند ۲ جدول شماره ۱۶ قانون بودجه سال ۹۷ حکم به حبس از ۹۱ روز تا یک سال یا جزای نقدی از ۳۳ میلیون ریال تا ۹۹ میلیون ریال صادر نماید و جزای نقدی اخیر مجازات جایگزین حبس نیست و ممنوعیت مندرج در ماده ۷۱ قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۹۲ شامل این جزای نقدی نیست.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷