پرسش
ماده ۳۱۸ قانون تجارت بیان نموده است دعاوی راجع به برات، فته طلب و چک که از طرف تجار یا برای امور تجارتی صادر می شود، پس از انقضای پنج سال از تاریخ صدور اعتراض نامه یا آخرین تعقیب قضایی در محاکم مسموع نخواهد بود؛ حال سوال این است که قید از طرف تجار یا برای امور تجارتی فقط به چک برمی گردد یا مشمول فته طلب هم می گردد؟
نظر و پاسخ
با توجه به اینکه مرور زمان شامل سفته و برات نیز می شود و نظریه مشورتی شماره ۲۲۳۱/۹۲/۰۷ اداره حقوقی قوه قضاییه و رای وحدت رویه شماره ۶۲۳ سال ۱۳۴۵ نیز در تایید این دیدگاه می باشد؛ بنابراین مرور زمان مندرج در ماده ۳۱۸ قانون تجارت شامل فته طلب (سفته) نیز می شود.
فقط به چک برمی گردد و به فته طلب برنمی گردد؛ ماده ۲ قانون تجارت که در خصوص معاهدات برواتی از طرف تجار و چه غیر تجار صادر می شود تجاری محسوب می گردد. در ماده ۳۰۹ نیز مقررات فته طلب را مانند برات مدنظر گرفته است. در خصوص ماده ۳۱۴ نیز در خصوص چک است که صدور آن ذاتا عمل تجاری محسوب نمی شود. در خصوص مرور زمان فقط چک های که از طرف تجار صادر می شود تجارتی محسوب می گردد؛ لذا این قید فقط به چک برمی گردد. از لحاظ اصولی ۳ نظر است ۱- قید فقط به کلمه آخر برمی گردد. (آخوند خراسانی) ۲- عده ای تفکیک قایل شده و گفته اند عام هایی که پشت سر هم آمدند اگر احکام متفاوتی داشته باشند به عام آخر برمی گردد، اما اگر احکام یکسان باشند به همگی برمی گردد ۳- هیچ راهی ندارد جز مراجعه به اوضاع و احوال عرف که از آن چه چیزی برداشت می شود (نظر آیت اله مکارم شیرازی) در بحث حقوقی در مورد برات هیچ اختلافی نیست، اما در فته طلب اختلاف دیدگاه است که آیا ذاتا تجارتی محسوب می شود یا مانند چک ذاتا تجاری نیست. عده ای معتقدند فته طلب جزء عملیات برواتی است و عده ای مخالف این نظر هستند و راهی ندارد جز مراجعه به اصول که اکثر اصولیان معتقدند فقط مطلق آخر (چک) را شامل می شود و نظر سوم اصول نیز به نظر برداشت صحیح تراست.
به نظر قید به همگی (برات - فته طلب - چک) برمی گردد اگر قیدی باشد که مشخص کند که یکی از موارد را جدا کند تبصره ماده ۳۱۸ که بیان نموده است مفاد این ماده در مورد بروات و چک و فته طلب های که قبل از تاریخ اجرای قانون تجارت صادر شده است قابل اجرا نبود، قرینه ای است که شامل همگی می شود از لحاظ اصولی نیز قید به همگی برمی گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰