نشست قضایی درباره امکان طرح دعوای اعسار نسبت به محکوم به و جلب خواهان اصلی پس از پذیرش اعاده دادرسی و نقض حکم

پس از پذیرش اعاده دادرسی در دیوان عالی کشور و صدور حکم به نفع محکوم علیه در قسمتی از محکوم به، چگونه می توان محکوم به را مسترد نمود؟ آیا در صورت استنکاف صدور دستور جلب ممکن است؟ آیا محکوم علیه اعاده دادرسی (خواهان دعوای اصلی) می تواند نسبت به مبلغی که با نقض حکمی که به نفع او صادر شده بوده و اکنون باید استرداد نماید به خوانده دعوای اصلی (محکوم له اعاده دادرسی) دادخواست اعسار تقدیم نماید؟

با توجه به قسمت اخیر ماده ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته (اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجراییه به عمل می آید) و صراحت ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی راجع به بازداشت محکوم علیه ممتنع از اجرای حکم به نظر می رسد، اعاده عملیات اجرایی عنوان محکوم به و محکومیت را ندارد و جلب و بازداشت محکوم له سابق مجاز نباشد، ضمنا نظریه مشورتی شماره ۱۷۴۴/۹۲/۷ اداره حقوقی قوه قضاییه نیز مفادا موید این امر است. مبنای قانونی برای استرداد وجه و اعاده وضع به حالت سابق ۳۹ قانون اجرای احکام مدنی است.(اتفاقی) اما در مورد امکان جلب با عنایت به اینکه محکوم له حکم بلا اثر شده، در حکم بلا اثر کننده، به تعبیری که در ماده ۱ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی به کار رفته است به دادن مال محکوم نشده است، بلکه حکمی که به سود او صادر شده بوده با اثر گردیده است؛ لذا وجه نقد و یا مالی که برای بازگرداندن عملیات اجرایی باید از وی گرفته شود، عنوان محکوم به ندارد و محکوم علیه به مفهومی که در مواد ۱ و ۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی بکار رفته شمرده نمی شود؛ بنابراین امکان جلب او وجود ندارد و حتی اگر در این باره تردید شود چون جلب یک مقرره کیفری است می بایست در موضع نص تفسیر شده و از تفسیر موسع آن خودداری شود؛ ضمن اینکه نظریه های مشورتی متعددی در این خصوص وجود دارد. در ماده ۴۷۷ اعاده دادرسی بحث متفاوت است؛ دادگاه (دیوان) وارد ماهیت می شود، حکم ماهوی صادر می کند که درست است در راستای ماده ۳۹ اجرای احکام مدنی عملیات اجرایی اعاده می گردد ولی محکوم له اعاده دادرسی ماده ۴۷۷ ق.آ.د.ک محکوم له است؛ لذا امکان جلب در این مورد وجود دارد. اما در مورد امکان طرح دعوای اعسار، اتفاق همکاران معتقدند امکان طرح دعوای اعسار برای رفع جلب نیست؛ بلکه همان طور که در مورد اجراییه های ثبتی قانونگذار در تبصره ۳ ماده ۱۱۳ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه سال ۱۳۹۵ امکان طرح دعوای اعسار را پذیرفته است؛ در صورتیکه آن جا جلبی صادر نمی شود و دادگاه با رسیدگی به جلب و در راستای اعمال حاکمیت موضوع ماده ۲۷۷ قانون مدنی نحوه پرداخت را تعیین می کند یا مهلت می دهد؛ به عبارتی ترتیبی برای پرداخت تعیین می کند، صرفنظر از اینکه در ماده ۶ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی برای اعسار لفظ دین را بکار برده است نه محکوم به. اما بایستی عنایت داشت که در این فرض اصل بر ایسار خواهان است؛ چون در رای اجرای حکم منقوض مال را دریافت کرده است. نظر مخالف، عنوان می دارد در ماده ۱۳ قانون نحوه ی اجرای محکومیت های مالی لفظ محکوم له بکار رفته و دعوای اعسار باید به طرفیت محکوم له طرح گردد و در صورتی که اینجا محکوم له وجود ندارد؛ بنابراین امکان طرح دعوای اعسار نیست. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷