نشست قضایی درباره اعلام تغییر کاربری بصورت عام و کلی

در پرونده های مربوط به تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات ملاحظه می شود اداره جهاد کشاورزی بصورت کلی و در قالب فرمهای از قبل تهیه شده صرفا به این مطلب که مشتکی عنه مرتکب تغییر کاربری با مساحت معین شده است اعلام گزارش و مورد رسیدگی واقع می شود و منتهی به محکومیت کیفری مالک می گردد آیا اکتفاء به این گزارشات کفایت برای صدور رای می نماید یا خیر؟ و یا بطور مطلق اعلام اینکه ملک مورد تغییر کاربری قرار گرفته است کفایت می کند ؟

ذکر جزییات و مصادیق باغ و ایضا میزان کاربری انجام شده در گزارش تنظیم شده از سوی مرجع اعلام کننده لازم است نتیجتا نظریه اکثریت صحیح اعلام می شود. اکثریت حاضر در نشست اعتقاد داشته: الف) درخواست اداره جهاد کشاوری در خصوص اعلام تغییر کاربری باید مشخص و منجز باشد زیرا در مقررات موضوعه تغییر کاربری باغ با زمین های زراعی تفکیک و برای هر یک مقررات خاصی وضع شده است ضمن اینکه از لحاظ مساحت نیز این موضوع باید صراحت داشته باشد زیرا جزای نقدی منعکس در ماده ۳ قانون منع تغییر کاربری اراضی زراعی و باغات جزای نقدی نسبی بوده و میزان آن بستگی به مساحت ملک داشته از سویی دیگر حتی در تعیین صلاحیت محاکم نیز منشاء اثر می باشد. ب) مقنن بصورت اخص برای هر یک از مصادیق باغ و زمین زراعی و یا در حکم زمینهای زراعی منصوصا مقرراتی را وضع نموده است ازجمله در مفاد ضوابط تشخیص اراضی زراعی و باغها در خارج از محدوده شهرها و شهرک ها و طرح هادی روستاها موضوع تصویب نامه شماره ۵۹۸۷۹/ت/۳۷۱۱۰ مورخه ۸۶/۴/۱۹ هیات وزیران (مجموعه تنقیح شده قوانین و مقررات کیفری کاربردی - جلد سوم - مرکز مطبوعات و انتشارات قوه قضاییه - صفحه ۸۱) در ماده ۱ بند الف به تعریف اراضی تحت کشت و بند ب به تعریف باغ مثمر بند پ به تعریف باغ غیرمثمر و قلمستان و بند ت به بیان مصادیق زمین آیش پرداخته و مصادیق و شرایط هر یک متفاوت از دیگری می باشد لذا رعایت مقرره مذکور و سایر قواعد آمره در این باب ضروری می باشد. نتیجه: میزان و مساحت و نوع ملکی که مورد تغییر کاربری واقع شده است ضروری می باشد اکتفا به بیان مطالب کلی بدون ذکر مصادیق کفایت برای صدور رای نهایی را نمی کند. بیان کلی اینکه ملکی باغ یا مزرعه می باشد و مورد تغییر کاربری واقع شده است بدون بیان جزییات و مصادیق باغ و مزرعه صرفا به همراه مساحت ملک کفایت برای صدور رای را می نماید زیرا: یک) مرجع تشخیص نوع ملک در تخصص کارشناسان جهاد کشاورزی می باشد و از تخصص محاکم خارج است (تبصره ۲ ماده ۱ قانون منع تغییر اراضی کاربری زراعی و باغات مصوب سال ۸۵) دو) نظر کارشناسان مرجع مذکو در حکم نظریه کارشناسی برای مراجع قضایی است (مستند مذکور) سه) هر اقدامی بنا به تشخیص کارشناسان جهاد کشاورزی می تواند تغبییر کاربری باشد (ماده ۱۰ قانون مرقوم) نتیجه: عدم ذکر جزییات و مصادیق باغ و مزرعه خدشه ای به اصل و روند دادرسی وارد نمی کند و اعلام کلی نیز گویایی و کفایت موضوع را می نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸