نشست قضایی درباره مصادیق جرم قسمت اخیر ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی تعزیرات

آیا جرایم مذکور در ذیل ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی شامل همه اموال عمومی و یا مورد استفاده عموم می‌گردد یا صرفا شامل اموال و وجوه دولتی می‌شود؟

آنچه که در ذیل ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات آمده صرفا نسبت به اموال دولتی صایب است در نتیجه قسمت اخیر ماده مرقوم شامل اموال عمومی نمی شود. تعمیم مصادیق جرم قسمت اول ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی به جرایم مذکور در قسمت دوم ماده اخیر بر خلاف اصول حقوق جزا می‌باشد چرا که تفسیر مضیق قوانین کیفری ایجاب می کند که جرایم موضوع بحث، شامل اموال و وجوه عمومی و غیر دولتی نگردد از سوی دیگر سیاق انتهای ماده و استفاده مقنن از عباراتی نظیر ((اعتبار)) و ((مصرف)) و غیره موجب می‌گردد صرفا اموال و وجوه دولتی را مشمول حمایت کیفری انتهای این ماده بدانیم همچنین نظریه مشورتی شماره ۴۶۳ مورخ ۹۴/۲/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می‌باشد. هدف مقنن در ماده ۵۹۸ به طور کلی حمایت کیفری از کلیه اموال و وجوه دولتی و نیز عمومی می‌باشد و در صورت تعارض میان تفسیر قانونی در راستای احراز نظر مقنن با تفسیر مضیق قوانین کیفری یا تفسیر به نفع متهم، تفسیر منطبق با احراز نظر مقنن اولویت دارد، همچنین واژگان به کار رفته در شق دوم یعنی اموال و وجوه دولتی از باب تغلیب بوده و باید حمل بر مسامحه مقنن دانست.از نگاهی دیگر مقصود از واژه ((دولتی)) در قسمت دوم این ماده ((حاکمیت)) می‌باشد و نه قوه مجریه، مضافا اینکه پیش از تصویب این قانون اکثر نهادها دولتی بوده و قانونگذار در جهت جلوگیری از اطناب، عبارات ابتدای این ماده را تکرار ننموده است.رویه قضایی محاکم نیز قایل به ارجاع موضوع بحث به صدر ماده می‌باشد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۸