پرسش
حسب ماده ۱۷ قانون صدور چک با اصلاحات بعدی وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.
آیا رسیدگی به ادعای خلاف از قبیل مفقودی، سرقت و کلاهبرداری و... در همان پرونده صورت می گیرد؟ در صورت عدم رسیدگی در همان پرونده نحوه اقدام بیان شود.
نظر و پاسخ
با تاکید بر لزوم رعایت معیارهای مذکور در ماده ۳۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ و نیز مقررات ماده ۹۹ این قانون، نظریه اکثریت قضات محترم دادگستری شهرستان تبریز استان آذربایجان شرقی موجه و مورد تایید است.
در صورت طرح ادعا در جریان تحقیقات به شرطی قابل رسیدگی است که شاکی با طرح شکایت جدید و اخذ ارجاع از دادستان موضوع را به شعبه انعکاس دهد والا به صرف ادعا در پرونده نمی توان رسیدگی و تحقیقات انجام داد و نتیجتا مستلزم طرح شکایت کیفری مستقل است.
در صورت جریانی بودن پرونده (چه در دادسرا و چه در دادگاه) موضوع قابل توجه است و با عنایت به کشف جرم جدید در اجرای ماده ۹۹ قانون آیین دادرسی کیفری قابل رسیدگی خواهد بود. البته نظر به اینکه وجود چک در دست متهم اماره نمی باشد و اماره قابل تردید است در نتیجه موضوع در همان پرونده بدون رسیدگی به اصل جرم ادعایی قابل رسیدگی و بررسی می باشد و در صورت اثبات صحت آن در خصوص بزه صدور چک بلامحل اتخاذ تصمیم کرده و در خصوص بزه جدید نیز مراتب را گزارش می نماییم تا ارجاع و رسیدگی شود.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷