نشست قضایی درباره اعتراض شخص ثالث با سند عادی نسبت به توقیف ملک دارای سند رسمی

آیا اعتراض شخص ثالث در خصوص ملک توقیف شده ای که دارای سند رسمی ثبتی است، با استناد به سند عادی، قابل پذیرش و ملاک عمل وفق ماده ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی میباشد؟

با عنایت به مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام، اعتراض شخص ثالث در دادگاه ها پذیرفته است ولی در اجرای ثبت پذیرفته نشده است و مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت به علت ایراد شرعی موثر نیست. با عنایت به مواد ۴۶ و ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت و نیز ماده ۲۲ قانون مذکور راجع به املاک ثبت شده شخصی که ملک به نام او ثبت شده، مالک شناخته میشود و مادام که ملک رسما به دیگری منتقل نشده، مالک همان شخص است که ملک در دفتر املاک به نام او ثبت شده است. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۷۹