پرسش
در قراردادهای اجاره که مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب سال ۷۶ می باشد و طرفین شرط ارجاع به داوری تعیین نموده اند با توجه به این که مراجعه به داوری باعث طولانی شدن زمان تخلیه پس از انقضاء مدت اجاره و ورودی آمار ابلاغ و اجرا و ابطال رای داور می شود چه راهکار حقوقی جهت عدم مراجعه به داوری و مراجعه به شورای حل اختلاف و صدور دستور تخلیه از ناحیه شورا پیشنهاد می گردد؟
نظر و پاسخ
با توجه به ماده ۱ قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ که تصریح شده، اجاره مشمول آن قانون تابع مقررات قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر سال ۷۶ و شرایط مقرر بین طرفین خواهد بود، شرط داوری مقرر در عقد اجاره حاکم بر روابط طرفین است و با وجود شرط داوری، دستور تخلیه نمی توان صادر کرد و منوط به طرح دعوی و مراجعه به داوری، رسیدگی و صدور رای داوری است.
با توجه به ماده یک قانون روابط موجر و مستاجر که شرایط طرفینی را پذیرفته است و شرط داوری برای کلیه دعاوی و اختلافات ذکر شده است و تقاضای تخلیه هم یک دعوا و اختلاف می باشد باید به داوری ارجاع گردد و دستور تخلیه از طریق داوری ارجاع می گردد.
با توجه به صراحت ماده ۳ قانون روابط موجر و مستاجر و ذکر دستور مقام قضایی که شامل داوری نمی شود و توافقات طرفین ذکر شده در ماده یک مذکور باید طبق قانون مدنی و قانون روابط موجر و مستاجر باشد و خلاف آن امکان پذیر نمی باشد و ماده ۳ در راستای نظم عمومی است بنابراین دستور تخلیه موضوعا از شرایط داوری خارج می باشد و باید مقام قضایی آن را صادر نماید.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷