پرسش
آیا قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، صرفا در مورد جرایم سازمان یافته می باشد و یا در مورد هر دو دسته از جرایم یعنی جرایم سازمان یافته و جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی مطرح می باشد؟
نظر و پاسخ
حکم مرقوم در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص کلیه جرایم سازمان یافته ای که مجازات آن ها مشمول ماده ۳۰۲ قانون مذکور می باشد؛ صادق است.
قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، پس از عبارت جرایم سازمان یافته ذکر شده است و صرفا در مورد جرایم سازمان یافته مطرح می باشد و در مورد جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور نیازی نیست که مجازات جرایم مذکور مشمول ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد. درواقع دیدگاه و قصد قانون گذار این است که؛ جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی از هر درجه ای که باشند، دارای اهمیت و حساسیت هستند و به همین لحاظ قانون گذار جرایم سازمان یافته ای را که مجازات آن مشمول یکی از بندهای ماده ۳۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری باشد، در ردیف کلیه جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی در تبصره مذکور ذکر نموده است.
قید مذکور در تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری، مربوط به هر دو دسته از جرایم یعنی هم دارای سازمان یافته و هم جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی می باشد. درواقع قانون گذار در تبصره ماده ۴۸ قانون مذکور، قصد داشته که حق داشتن وکیل انتخابی و حق ملاقات وکیل با متهم تحت نظر را، در برخی از جرایم محدود نماید و با توجه به اینکه تبصره ماده ۴۸، درواقع برخلاف حقوق شهروندی متهم می باشد، باید آن را به صورت مضیق و محدود تفسیر کرد و از تفسیر موسع آن پرهیز کرد تا جرایم کمتری مشمول تبصره موردنظر گردد و حق داشتن وکیل و حق ملاقات وکیل با متهم در موارد بیشتری محقق و فراهم گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰