پرسش
آیا اگر دارنده ی چک مواعد مقرر در قانون تجارت را برای واخواست چک و اقامه دعوا رعایت نکند، می تواند از مزایای اسناد تجاری در باب تامین خواسته و ضمانت و غیره استفاده کند؟
نظر و پاسخ
نظر به وحدت ملاک رای وحدت رویه شماره ۵۹۷ - ۱۳۷۴/۲/۱۲ هیات عمومی دیوان عالی کشور چنان چه دارنده ی چک مواعد مقرر و شرایط ماده ۲۸۶ قانون تجارت را از حیث صدور گواهی عدم پرداخت چک و مهلت طرح دعوا رعایت نکند، نمی تواند از حقی که ماده ۲۴۹ قانون تجارت در مورد ظهرنویس به معنای مصطلح کلمه منظور نموده، استفاده کند. در مورد دعوا دارنده علیه صادر کننده و نیز ضامن صادر کننده این محدودیت وجود ندارد.با توجه به بند (ج) ماده ۱۰۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی سال ۱۳۷۹ و مواد ۲۹۲ و ۳۱۴ قانون تجارت چنان چه مستند دعوا چکی باشد که گواهی عدم پرداخت آن ارایه نشده باشد برای رعایت مقررات مواد مرقوم دادگاه مکلف به اخذ و تامین خسارت احتمالی در خصوص تقاضای تامین خواسته خواهد بود.
با توجه به این که مقررات قانونی تجارت از جمله قواعد آمره هستند و وظایفی که قانون برای افراد شناخته است به لحاظ ارتباط با نظم عمومی، باید رعایت شود و عدم رعایت آن موجب خروج وصف تجاری از سند مورد دعواست، اسناد مذکور باید به عنوان سند ذمه ای عادی مورد ملاحظه قرار گیرد.
به موجب قسمت اخیر ماده ۳۱۵ قانون تجارت ضمانت اجرایی که برای عدم رعایت مواعد در نظر گرفته شده، غیرقابل استماع بودن دعوای دارنده علیه ظهرنویس است و منعی در مورد عدم اخذ خسارات احتمالی برای تامین خواسته یا وصف تضامنی برای ضامن یا ضامنین نمی باشد. بنابراین، چنان چه واخواست اسناد تجاری خارج از مواعد باشد باید بدون اخذ خسارات احتمالی تامین خواسته صادر شود و وصف تضامنی نیز در مورد ضامن یا ضامنین لازم الرعایه است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۸۶