نشست قضایی درباره مرجع صالح در خصوص جرایم مرتبط با سلاح و مهمات با توجه به اجازه نامه رهبری

در اجازه نامه اخیر مقام معظم رهبری به شماره ۱۳۷۵۲/۱/م مورخ ۱۳۹۹/۰۵/۲۱ در بند ۴ این اجازه مقرر شده کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات توسط کارکنان شاغل در نیروهای مسلح در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح است؛ در مواردی که جرم مرتبط با سلاح در مقام ضابطیت محقق شود، کدام مرجع صالح است و مقصود از جرایم مرتبط با سلاح آیا جرایمی است که در قانون قاچاق اسلحه و مهمات جرم انگاری شده یا هر جرمی که مرتبط با سلاح است؟

همان گونه که در نظریه اکثریت آمده، کلیه جرایم مرتبط با سلاح و مهمات حتی اگر در مقام ضابطیت باشد، با توجه به امریه اخیر رهبری مستندا به تبصره ۱ ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری، در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد. اولا؛ بند ۴ عام بوده و همه جرایم را شامل می شود و از طرفی نسبت به ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۷۲ خاص بوده و عمومیت آن مواد را تخصیص می زند و در صورتی که در مقام ضابطیت مرتکب جرم با سلاح شوند در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح می باشد. ثانیا؛ جرایم نظامیان به پنج دسته تقسیم می شود: ۱- جرم خاص نظامی ۲- جرم مرتبط با وظیفه انتظامی ۳- جرایم عمومی حین خدمت ۴- جرایم عمومی خارج از خدمت ۵- جرایم ضابطیت. اگر بند ۴ را منحصر در سه بند بدانیم در این صورت این بند لغو است؛ زیرا قبل از این اجازه هم حسب ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۲ قانون تعیین حدود و صلاحیت دادسرای نظامی رسیدگی به آن جرایم در صلاحیت سازمان قضایی نیروهای مسلح بوده؛ لذا جهت احتراز از لغویت باید قایل شویم این بند عام بوده و مضاف بر آن سه دسته، دو دسته دیگر هم شامل است. بند ۴ اجازه نامه منصرف از جرایم در مقام ضابطیت است و جرایم در مقام ضابطیت حسب ماده ۵۹۷ قانون آیین دادرسی کیفری و اصل ۱۷۲ قانون اساسی در صلاحیت دادسرای عمومی و انقلاب است. رده:نشست های قضایی سال ۱۴۰۰