پرسش
با توجه به مواد ۴۰ و ۴۶ قانون مجازات اسلامی قانون گذار یکی از شرایط لازم برای صدور قرار تعلیق اجرای مجازات یا تعویق صدور حکم را جبران خسارات وارده به بزه دیده یا برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان توسط متهم تعیین نموده است ؟ آیا صرفا در مواردی که شاکی برای جبران ضرر و زیان های وارده تقدیم دادخواست کرده باشد رسیدگی به این بند و احراز جبران ضرر و زیان یا برقراری ترتیبات جبران ضرر و زیان لازم است یا این که در هر صورت صدور قرار تعویق صدور حکم یا تعلیق اجرای مجازات منوط به جبران ضرر و زیان وارده است؟
نظر و پاسخ
اقدام متهم برای جبران زیان ناشی از جرم از جمله شرایط تعلیق مجازات است و این امر مقید به دادن دادخواست و صدور حکم در این خصوص نمی باشد این شرط در سایر نهادهای ارفاقی در مرحله دادسرا از جمله تعلیق تعقیب، بایگانی کردن پرونده نیز پیش بینی شده است نتیجتا نظریه اکثریت صایب اعلام می شود.
این شرط در راستای آموزه های نظام عدالت ترمیمی و ناظر بر رفتار متهم پس از ارتکاب جرم است و وابسته به شاکی و خواسته او نخواهد بود نهاد ارفاقی تعلیق اجرای مجازات دایر مدار اصلاح مجرم است و اصولا زمانی می توان مجازات یک مجرم را تعلیق نمود که هدف مجازات که همانا اصلاح و باز اجتماعی شدن مجرم از یک سو و جبران خسارات بزه دیده از سوی دیگر است، محقق شده باشد. بنابراین مجرمی که می خواهد مورد ارفاق قرار بگیرد باید در راستای تحقق این اهداف تلاش کرده باشد. لذا او باید زیان وارده به بزه دیده را جبران کند یا حداقل ترتیبات جبران آن را برقرار نماید و لازم نیست بزه دیده برای جبران این زیان اقامه دعوا کرده باشد.
تفسیر مضیق نصوص جزایی دادگاه را ملزم می کند در موارد ابهام قانون را به گونه ای تفسیر کند که به نفع متهم و در راستای برایت و آزادی او باشد لذا وقتی تردید داریم که برای تعلیق مجازات متهم جبران ضرر و زیان لازم است یا خیر باید به این نکته توجه کنیم که جبران ضرر و زیان، جنبه حقوقی و مدنی است و صدور حکم یا رسیدگی به آن منوط به تقدیم دادخواست از سوی زیان دیده است. بنابراین در شرایطی که دادخواستی تقدیم نشده باشد این بند منتفی است.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹