نشست قضایی درباره جعل در اسناد عادی

اگر الف و ب با هم تبانی کنند و قراردادی عادی را به‌طور صوری و مقدم بر تاریخ توافقشان و در قالب یکی از عقود، مبنی بر انتقال یافتن مالی از شخص الف به شخص ب منعقد نمایند و این قرارداد قابلیت ضرر به شخص ثالثی را هم داشته ولی در دعوایی ارایه نشده باشد (در خصوص سوال مطرح‌شده پرونده‌ای به این شکل مطرح است که شخصی ب جهت فرار از پرداخت نفقه همسر دومش کلیه اموال خودش را به دو فرزندش صلح کرده، منتها تاریخ صلح‌نامه را به دو سال قبل تنظیم کرده و این موضوع را کارشناس اولیه و سه‌نفره تشخیص داده‌اند که تاریخ تنظیم ذکر شده در صلح‌نامه با تاریخ واقعی منطبق نیست) حال در این شرایط آیا با توجه به مفاد مواد ۵۲۳ و ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی تعزیرات صرف عمل ارتکابی توسط اشخاص الف و ب در تنظیم قرارداد صوری جرم جعل در اسناد عادی محقق شده است؟

تهیه سند به تاریخ مقدم بر تاریخ حقیقی آن که موجب تضرر اشخاص ثالث باشد از مصادیق جعل مادی موضوع ماده ۵۲۵ قانون تعزیرات مصوب ۱۳۷۵ است؛ بنابراین در فرض سوال باوجود سایر شرایط قانونی مربوط به جعل عمل مرتکبین از مصادیق جعل سند عادی موضوع ماده ۵۳۶ قانون فوق‌الذکر است. بنابراین نظریه اقلیت قضات محترم در حدود فوق‌الذکر مورد تایید است. با توجه به ماده ۵۳۶ قانون مجازات اسلامی قسمت تعزیرات تنظیم‌کنندگان با توجه به این‌که مشابه سند تنظیمی در عالم خارج وجود ندارد مشخصا در کدام سند عادی مرتکب جعل شده‌اند به عبارتی تمام مندرجات سندی که تنظیم شده از ابتدا تا انتها توسط طرفین قرارداد نوشته و جعلی در آن رخ نداده لذا سندی ساخته نشده هر دو طرف توافق خود را در قالب یک عقد نشان داده حالا اگر صرف دروغ نوشتن باشد نیز جعل محسوب نمی‌گردد اگر در جعل اسناد رسمی توجه داشته باشیم مقنن بیان کرده جعل سند رسمی لکن در ماده ۵۳۶ قانون مذکور بیان‌شده جعل در سند عادی به نظر می‌رسد که لزوما می‌بایست سند عادی در عالم خارج وجود داشته باشد و مشابه آن ساخته شود تا بتوان قایل به تحقق جرم جعل سند عادی از طریق ساختن آن شد. ساخت سند مصداق بارز عنصر مادی جعل است و ساخت سند یعنی ایجاد سند؛ شکل بارز و مهمی از عنصر مادی جعل که در ماده ۵۲۳ قانون مجازات اسلامی تعزیرات نیز بیان شده است همان ساختن نوشته یا سند است و همچنین عنصر دیگر یعنی قابلیت ضرر نیز در فرض سوال وجود دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹