پرسش
با توجه به اینکه به موجب بند ب ماده ۱ قانون کاهش مجازات حبس تعزیری مصوب سال ۱۳۹۹ میزان مجازات جرم آدم ربایی را به پنج و ده سال تقلیل داده و برخی از پرونده های آدم ربایی سابقا به شعب کیفری یک ارجاع گردیده است تکلیف رسیدگی به این پرونده ها و مرجع صالح به چه صورت خواهد بود؟
نظر و پاسخ
طبق بند الف ماده ۱۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ قوانین مربوط به صلاحیت نسبت به جرایم سابق بر وضع قانون اجرا می شود در فرض سوال چنانچه دستور تشکیل جلسه رسیدگی صادر شده باشد صدور قرار عدم صلاحیت از سوی دادگاه کیفری یک قانونی نیست اما تا قبل از آن منعی برای قرار مذکور متصور نیست.
با توجه به اینکه طبق ماده ۴۰۳ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۲ دادگاه کیفری یک پس از اینکه وارد رسیدگی شد اجازه صدور قرار عدم صلاحیت ندارد بنابراین باید به رسیدگی خود ادامه داده و نسبت به موضوع تعیین تکلیف نماید و دادگاه کیفری یک دارای صلاحیت اضافی بوده و به جرایم در صلاحیت کیفری دو نیز در صورتی که عنوان مجرمانه را در صلاحیت کیفری دو تشخیص دهد می تواند رسیدگی کند لذا با تغییر میزان مجازات حبس جرم آدم ربایی وکاهش به ده سال تغییری در صلاحیت دادگاه کیفری یک نسبت به پرونده هایی که قبل از لازم الاجراء شدن قانون به این شعب ارجاع گردیده نمی گردد.
نظر یکی از قضات این است که: مقنن در ماده ۴۰۳ قانون مرقوم بیان داشته پس از شروع به رسیدگی دادگاه کیفری یک نمی تواند قرار عدم صلاحیت صادر نماید، بنابراین این منع مذکور مطلق نبوده بلکه مقید به مواردی است که دادگاه وارد رسیدگی شده باشد و دادگاه کیفری یک با توجه به اینکه تشریفاتی را باید رعایت کند تا به رسیدگی منتهی شود از جمله ابلاغ به متهم برای معرفی وکیل و متعاقبا ابلاغ ایراد و اعتراض ده روزه و سپس تنظیم گزارش و در نهایت تشکیل جلسه مقدماتی اداری، لذا تا تشریفات به جلسه مقدماتی اداری منتهی نشده که دادگاه دستور تعیین وقت صادر نماید دادگاه وارد رسیدگی نشده است پس در پاسخ به سوال باید قایل به تفکیک شد چنانچه دادگاه کیفری یک دستور تعیین وقت صادر نموده لذا امکان صدور قرار عدم صلاحیت ندارد ولیکن چنانچه هنوز دادگاه کیفری یک به صدور دستور تعیین وقت نرسیده است، امکان صدور قرار عدم صلاحیت به شایستگی محاکم کیفری دو را دارد. و باید قایل به تفصیل شد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۹