لاولکس پرسش
آیا قلع و قمع بنا در بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی از زمین زراعی و باغها مشمول مرور زمان اجرای حکم می گردد یا خیر ؟ منظور از عبارت مانع در تبصره ی یک ماده ی ۱۰۷ قانون مجازات اسلامی چیست ؟ آیا عدم تهیه و وسایل و لوازم مورد نیاز جهت اجرای حکم توسط دستگاه اجرایی از مصادیق مانع جهت اجرای مجازات قلع و قمع بنا می باشد یا خیر ؟
نظر و پاسخ
قلع و قمع بنا با توجه به ماهیت آن امری مدنی محسوب می گردد و از مصادیق مجازات ها نمی با شد لهذا مشمول مرور زمان نمی گردد نتیجتا نظریه اکثریت صایب و صحیح واعلام می شود.
همکاران محترم قضایی در اکثریت قایل بر این موضوع بودند که با توجه به جایگاه وضع قانون اصلاحی قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها مصوب ۱۳۷۴ در خصوص جلوگیری از ایجاد کاربری های غیر مجاز و برخورد با مرتکبین آن قانون گذار در مجازات و محکومیت مرتکبین عبارت علاوه بر قلع و قمع به جزای نقدی محکوم می گردد را بکار برده است و از این موضوع برداشت می شود که قلع و قمع مجازاتی نیست که در درجات ۸ گانه ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ جای بگیرد تا بتواند مشمول مرور زمان تعقیب و اجرای حکم شود و همچنین بیان گردید همانطور که در ماده ۲۱۵ ق. م. ا آمده است مقام قضایی بایستی به مقتضی تصمیمی که در پرونده جریانی اعم از منع تعقیب ،موقوفی تعقیب و همچنین تعلیق تعقیب بایستی تکلیف اشیاء و وسایل حاصل از فعالیت مجرمانه از جهت استرداد، معدوم یا ضبط مشخص گردد، در موضوع قلع و قمع هم باید گفت که فعالیت غیر مجاز بر روی اراضی کشاورزی و باغ، عینا فعالیت و نتیجه مجرمانه است و قلع و قمع آن شرط ضروری محکومیت است و به هیچ وجه شمول مرور زمان اجراء حکم بر آن حاکم نمی شودو همانطور که از استدلال موجود در رای وحدت رویه شماره ۷۰۷ مورخ ۱۳۸۶/۱۲/۲۱ دیوان عالی کشور برداشت می گردد، قلع و قمع بنا جزء لاینفک حکم می باشد و در ماده ۳ قانون حفظ کاربری اراضی و باغ ها، قلع و قمع تکلیف است و بر مبنای نظم عمومی ایجاد شده است و در خصوص قسمت های بعدی سوال به جهت عقیده بر عدم شمول مرور زمان، پاسخی ارایه نشده.
همکاران محترم در اقلیت، اعلام داشتند با توجه به آراء وحدت رویه ۷۴۴ و ۷۵۹ که در خصوص جزای نقدی شناور بیان نظر و صلاحیت درجه بزه ارتکابی نموده و با امعان نظر به رای وحدت رویه ۷۵۹ دیوان عالی کشور، در جایگاه اختلاف حاصله نسبت به تعیین درجه تعزیری بزه تغییر غیر مجاز کاربری اراضی کشاورزی و باغ ها، تعیین تکلیف نموده، تصریحا اعلام گردیده که درجه بزه موصوف به جهت اینکه جزای نقدی شناور (نسبی) در هیچ یک از درجات قرار نمیگیرد و با توجه به تبصره ۳ ماده ۱۹ ق.م.ا که اشاره شده وقتی مجازاتی در هیچ یک از درجات قرار نگیرد، درجه ۷ تلقی می شود، لذا بزه مطروحه در سوال درجه ۷ تعزیری و مشمول مرور زمان اجراء حکم گردد و منظور از مانع در عبارت مندرج تبصره ۱ ماده ۱۰۷ ق.م.ا ناظر بر مرتکب و شخصیت وی می باشد و عدم تهیه وسایل اجرایی توسط دستگاه اجرایی مانع جهت اجرای قلع و قمع تلقی نمی گردد.
رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷