نشست قضایی درباره تعلق حق کسب و پیشه وفق قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر

چنانچه تاریخ تنظیم قرارداد رسمی اجاره، بعد از تصویب قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر (۱۵/۰۸/۶۵) باشد، در راس انقضای مدت عقد اجاره، مالک مجاز به تقدیم دادخواست تخلیه است؛ در این فرض، مستاجر جهت دریافت حق کسب یا پیشه یا تجارت مستحق است یا خیر؟

در صورتی که ملک تجاری با سند رسمی و بدون دریافت پیش پرداخت (سرقفلی) بعد از تاریخ ۱۳۶۵/۰۸/۱۵ اجاره داده شده باشد، هنگام تخلیه، مستاجر استحقاق حق کسب و پیشه و تجارت را ندارد؛ بنابراین در فرض سوال نظریه اکثریت مطلوب و مورد تایید هیات عالی می باشد. چنانچه ملک تجاری با سند رسمی و بدون دریافت هرگونه سرقفلی و یا پیش پرداخت اجاره داده شده باشد و تاریخ شروع رابطه استیجاری از تاریخ ۱۵/۰۸/۶۵ به بعد باشد، مستاجر استحقاق دریافت حق کسب و یا تجارت ندارد. به عبارت دیگر هدف این قانون حذف حق کسب یا پیشه و تجارت از روابط استیجاری بوده است به علاوه استثنایی بودن وضعیت قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ نیز این نتیجه گیری را تقویت می کند. ضمن اینکه اداره حقوقی در سال ۱۳۷۹ نیز در این خصوص نظر به عدم تعلق حق کسب، پیشه و تجارت دارد. بدیهی است اگر شروع رابطه استیجاری قبل از تاریخ ۱۵/۰۸/۶۵ باشد به موجب رای وحدت رویه شماره ۶۱۸ مورخ ۱۸/۰۶/۷۶ و همچنین اگر سند اجاره، عادی باشد به موجب قانون الحاق یک ماده به قانون روابط موجر و مستاجر، کماکان حق مستاجر جهت اخذ حق کسب و پیشه پابرجا خواهد بود. حوزه اعمال قانون روابط موجر و مستاجر سال ۵۶ در زمان تصویب تا زمان تصویب قانون سال ۷۶ است؛ لذا قانون سال ۶۵ به عنوان یک قانون الحاقی فقط این حق را به موجری می دهد که به محض انقضای مدت عقد، تخلیه و تحویل ملک را درخواست نماید و در خصوص اینکه حق کسب، پیشه و تجارت به مستاجر تعلق نمی گیرد صراحتی ندارد. با وجود عدم تصریح باید به قانون ملحق مراجعه شود که آن هم دلالت بر تعلق حق کسب، پیشه و تجارت دارد. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷