نشست قضایی درباره پذیرش لایحه و دلایل قانونی در جلسه رسیدگی دادگاه

در صورتی که خواهان در اثنای رسیدگی یا حتی قبل از اولین جلسه رسیدگی یا طی لایحه شهود یا دلایل جدید معرفی نماید (قبل از اعلام ختم دادرسی) آیا قاضی مکلف به پذیرش دلایل است ؟

بنا به تصریح ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی مدنی، چنانچه خواهان گواهانی دارد باید آن را با دادخواست مطرح و اسم و مشخصات آنان را اعلام نماید تا به اطلاع خوانده برسد و در صورتی که خوانده نسبت به گواهان جهات جرحی دارد تا جلسه اول اعلام نماید. لذا مطابق ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی هرگونه تحقیق و بررسی جهت احقاق حق با قاضی پرونده است، چنانچه در اثناء رسیدگی و پس از طرح دادخواست گواهانی معرفی شوند، اگر قاضی پرونده با رعایت اصل تناظر معرفی گواهان را در جهت و موافق مفاد ماده ۱۹۹ تشخیص دهد، می تواند استماع اظهارات شهود را بپذیرد و پس از آن وظیفه دارد جلسه مستقلی را تعیین و قبل از آن گواهان را به خوانده معرفی و به طور مشخص دو طرف را برای استماع گواهی گواهان دعوت کند، در این صورت امکان جرح گواهان نیز فراهم خواهد بود. با توجه به اینکه در قانون آیین دادرسی مدنی منعی در این خصوص وجود ندارد. قاضی می تواند به این دلایل توجه نماید اما نکته قابل توجه این است که الزاما قاضی مکلف به پذیرش نبوده و تشخیص این موضوع برعهده قاضی رسیدگی کننده است ماده ۱۹۹ قانون آیین دادرسی مدنی نیز بر همین مبنا وضع گردیده است که قاضی بتواند هر گونه تحقیق یا اقدامی برای کشف حقیقت انجام دهد. نظر مشورتی اداره حقوقی به شماره ۷/۱۶۰۳ مورخ ۸۰/۲/۸ موید این نظر می باشد. با توجه به آمره بودن مقررات آیین دادرسی مدنی خواهان مکلف است در زمان تقدیم دادخواست ادله و وسایلی که برای اثبات ادعای خود دارد از جمله اسناد، نوشتجات و گواهی گواهان و غیره را در دادخواست خود تعیین و مشخص نماید بر این اساس خواهان مجاز نیست در اثنای دادرسی دلایل جدید ادله نماید و محکمه نیز تکلیفی به پذیرش این دلایل ندارد.موارد نظر مشورتی شماره ۷/۲۸۳۸ مورخ ۸۰/۴/۲۱ اداره حقوقی قوه قضاییه موید این نظر می باشد چرا که در این نظریه اشعار می دارد در شق ۶ ماده ۵۱ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است که خواهان بایستی هنگام تقدیم دادخواست ادله استنادی خود را در دادخواست ذکر نماید بنا به مراتب پس از تقدیم دادخواست و حین رسیدگی چنانچه دلایلی از ناحیه خواهان ابراز شود آن دلایل غیرقابل ترتیب اثر است علت چنین تصریحی در قانون این است که خوانده پس از دریافت نسخه دوم دادخواست و ضمایم آن، در حدود همان دلایل و ضمایم که دادخواست مبادرت به پاسخگویی و تهیه لایحه دفاعی می نماید و یا در دادگاه دفاع می نماید. رده:نشست های قضایی سال ۱۳۹۷